متحدث الحكومة: موافقة «النواب» لن تعطل صرف زيادة الأجور والمعاشات أول نوفمبر

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات 300 جنيه، تأتي في إطار استكمال دور الدولة المصرية، في مساندة المواطن في ظل الظروف الصعبة الناتجة من الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذه المساندة ليست جديدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على قناة «TeN».

الدولة تقف بجانب المواطن

وأضاف «سعد»، أن الدولة بعد نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، تدخلت في 21 مارس الماضي، بتبكير زيادة المعاشات والمرتبات، وضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة»، وهذا يدل على أن الدولة تقف بجانب المواطن، لأن الأزمة الحالية صعبة.

ولفت إلى أن عين الدول على المواطن هي عين حماية ورعاية، مشيرًا إلى أن الحزمة الحالية هي الرابعة، أي بمعدل حزمة جديدة كل 3 أشهر.

زيادة الدعم على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه من ضمن هذه الحزمة عدم زيادة أسعار الكهرباء، وزيادة المعاشات، وزيادة الدعم على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا، وسيجري الصرف بداية من شهر نوفمبر المقبل، رغم أن هذه الحزم يجب فيها موافقة البرلمان، ولكن الحكومة ستعمل على صرف هذه الحزم، بالتوازي مع العمل على الحصول على موافقة البرلمان، معقبًا: «لن تكون هناك أي عوائق بإذن الله، لصرف الحزم الحالية بداية من الشهر المقبل».