مستشار سابق بوزارة الاستثمار: المؤتمر الاقتصادي نتج عنه خارطة طريق واضحة

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد والتمويل والمستشار السابق لوزارة الاستثمار، إن المؤتمر الاقتصادي والذي جرى عقده في العاصمة الإدارية الجديدة على مدار 3 أيام، جاء في وقت مهم كمنصة للحوار والإفصاح وتبادل الآراء، إذ نتج عنه خارطة طريق ورؤية واضحة بأهداف محددة وجداول زمنية واضحة، وتنفيذ سريع.

حزمة حماية اجتماعية جديدة

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المؤتمر الاقتصادي نتج عنه إعلان الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية جديدة، وذلك عبر فرض علاوة استثنائية للموظفين بقدر 300 جنيه، والشركات العامة والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه.

وأضاف: «ده هيترتب عليه تباعا أثر إيجابي للدرجات الأعلى وهكذا، ودي كلها قرارات إيجابية، بخلاف تثبيت أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، فجميع تلك الإجراءات إيجابية وتمس المواطن من ناحية، وعلى جانب الشركات فقد انتهي المؤتمر على ضرورة وجود استراتيجية للصناعة المصرية والمنتج المحلي، والوصول للمستهدف 100 مليار دولار من الصادرات المصرية».

دعم الشركات المتوقفة عن الإنتاج 

وأوضح أن القيادة السياسية وجهت بتقديم دعم مالي للموظفين في تلك الشركات من أجل الحفاظ على العمالة فيها «ده دعم صريح من الدولة وجادي، وتنفيذ فوري لتوجيهات المؤتمر بخصوص دعم القطاع الخاص».

وتابع: «توصيات المؤتمر جاءت بعد رصد أصوات كثيرة للمستثمرين تطالب بحل مشكلات الاستثمار المتعلقة بالبيروقراطية والتراخيص وشراء الأراضي، وما يتعلق بالاستيراد والاعتمادات المستندية، وجميعها ستعمل القيادة السياسية على حلهم».