5 قفزات للحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس السيسي.. من 1200 جنيه إلى 3 آلاف

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم إنّ الحكومة وافقت على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، في إطار التزامها بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمؤتمر الاقتصادي، ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه.

وتأتي القرارات الجديدة بسبب الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم حاليا، على أن يبدأ تطبيق القرارات الجديدة اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

زيادة الأجور في فترة حكم الرئيس السيسي

وخلال الـ8 سنوات لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ شهد الهيكل العام للأجور في مصر تغييرًا جذريًا حيث وصلت معدلات الزيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بمعدل تجاوز 150%؛ ليصبح 3000 جنيه بموجب تطبيق القرار الجديد، بعد أن كان الحد الأدنى 1200 جنيه في 2014، كالتالي: 

1- وجاءت الزيادة الأولى للحد الأدنى للأجور خلال العام 2017 – 2016، حيث رفعته الحكومة ليصبح 1400 جنيه، بعد أن كان 1200 جنيه بمعدل زيادة 200 جنيه.

2- الزيادة التالية في 2019-2020، فأصبح الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه بدلا من 1400 جنيه بمعدل زيادة بلغ 600 جنيه.

3- وفي 2021 تم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ2400 جنيها.

4- وفي أبريل 2022 تم رفعه إلى 2700 جنيه، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

5- وفي أكتوبر الجاري، أصدر رئيس الوزراء قرارًا ليكون 3000 جنيه، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير المالية: الزيادة الجديدة لجميع المستويات الوظيفية

ومن جانبه عقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الزيادة الجديدة قائلا إنّ الزيادة لجميع المستويات الوظيفية من الدرجة السادسة حتى الممتازة، بعدد 4.6 مليون موظفا بتكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه، والعاملين بالهيئات الاقتصادية بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وجميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة بإجمالي 250 ألف فرد بتكلفة 1.2 مليار جنيه.