محافظ البنك المركزي: الاتفاق مع صندوق النقد يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات

أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد، والذى اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.

وأضاف سيادته خلال مؤتمر بمجلس الوزراء ، اليوم الخميس، أن الاتفاق يعزز من الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.

وعلى جانب السياسة النقدية، أوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يركز على تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري، كما أكد استهداف المركزي إعادة بناء الاحتياطيات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع الصندوق جاء بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية للأربع سنوات المقبلة، والتي يستهدف المركزي خلالها مضاعفة قيمة الاحتياطي الأجنبي.

وأشار المحافظ إلى الإعلان عن تحرير قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى في إطار سعر صرف مرن يعكس قوى العرض والطلب، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار ومواجهة التضخم.

ونوه حسن عبد الله، بأنّ البنك المركزي المصري سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

وأكد محافظ البنك المركزي، سعي البنك المركزي لبناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، حيث تم الإعلان عن السماح للبنوك القيام بعمليات الصرف الأجلة للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية والتى تتم عن طريق البنك ذاته سواء اعتمادات مستندية أو مستندات تحصيل أو تسهيلات دورية أو تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، وكذلك تحصيل التصدير السلعي والخدمي التى ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.

ونوّه المحافظ بصدور تعليمات بزيادة قيمة شحنات البضائع المستثناة من قرارالاعتمادات المستندية لتصل إلى 500 ألف دولار أوما يعادلها بالعملات الأجنبية وذلك بدلا من 5 آلاف دولار في التعليمات السابقة.

وأعلنت الدكتورة إيفانا فلادكوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمويل الموازنة العامة لمصر بقيمة 3 مليارات دولار ، وتصل مدة البرنامج إلى 4 سنوات بالإضافة إلى إتاحة مبلغ مليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليار دولار من شركاء التنمية.

وأشارت إلى أنّ ذلك الاتفاق سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي لمصر وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.