نائب رئيس بنك مصر السابق: حزمة جديدة من المساعدات ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن الفترة الراهنة تشهد تضخم عالمي في القطاع الاقتصادي، وتأثرت العملات العالمية بمقابل الدولار، وأثر ذلك على جميع الاقتصادات العالمية ومنها مصر، لافتة إلى أن مصر عقدت مؤتمرا اقتصاديا هادفا للوصول لحلول جذرية، لوضع الاقتصاد على خارطة الطريق الصحيحة.

محادثات مع صندوق النقد الدولي

وأوضحت «الدماطي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن هناك محادثات مع صندوق النقد الدولي لحزمة جديدة من المساعدات، بناء على خطة موضوعة للاصلاح الاقتصادي تمت مناقشتها في المؤتمر الاقتصادي، لافتة إلى أن هناك 67 مليار جنيه وافق عليها الرئيس لدعم مظلة الحماية الاجتماعية، ووضعت مجموعة توصيات للسياسة النقدية التي أنتجت عدة قرارات قوية في ظل الظروف العالمية، ومواجهة التذبذب العالمي لسعر الفائدة.

زيادة الاحتياطي

وأشارت سهر الدماطي، إلى أنه في ظل التضخم نعمل على زيادة الاحتياطي من خلال مرونة سعر الصرف، والقرارات الجديدة تحفز المستوردين والتجار بشكل كبير، لافتة إلى أنه يجر استخدام مستندات التحصيل المالية، بهدف تقليل الوارادت لدعم الصناعات التي كانت تعتمد على مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين.

وأكدت الخبيرة المصرفية، أن القرارات الجديدة تحرك الأسواق، وتدفع المصانع للعمل بعدما كانت على وشك الإغلاق، بسبب ارتفاع سعر مستلزمات الصناعة، وعدم توافر العملات الأجنبية للاستيراد، مشيرة إلى أن المنتجين كانوا يتعاملون مع سعر الدولار بتكلفة 23 جنيها منذ فترة طويلة، واليوم تم وضع نظام مرن لسعر الصرف، مع مراقبة البنك المركزي لاستقرار الأسعار.