أخبار مصر

في ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. مقتطفات من كتاب «مدرسة الأزواج» لطه حسين

يوافق اليوم الذكرى الـ49 لرحيل الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي، وأبرز مثقفي مصر والبلاد العربية في زمانه وإلى الآن، والذي كان يرى بأن للأديب دورًا تنويريًّا بجانب مسئوليته الثقافية تجاه المجتمع، لذلك كتب العديد من المقالات والكتب التي دعا فيها لإصلاح بعض أحوال مجتمعنا وتطوير أنظمته، سواء فيما يخص التعليم والثقافة أو خاصةً نظام الأسرة وغيرها، ولعل إعادة قراءة أعمال طه حسين تكون هي الطريقة الأنسب لإحياء هذه المناسبة.

لماذا رفض طه حسين فكرة إنشاء مدرسة الأزواج

ومن بين الإصدارات التي نشرها عميد الأدب العربي في هذا الشأن كتاب بعنوان «مدرسة الأزواج» ويتضمن عدة مقالات يطرح من خلالها رؤيته الإصلاحية للنظام الأسري، منتقدا وساخرا أحيانا من بعض الدعوات التي طرحها البعض الآخر في ذلك التوقيت ومن بينها دعوة أثيرت وقتها عن إنشاء «مدرسة الأزواج»، تنشئها وزارة الشئون الاجتماعية مدرسة لتخريج الزوجات أو الأزواج!

الرجال أشد حاجة للإصلاح من النساء

«والله يعلم ما أزعم أن المرأة ليست في حاجة إلى الإصلاح، ولكنني أزعم أن الرجال إلى هذا الإصلاح أشد من حاجة النساء، ثم أزعم بعد ذلك أن هذا الإصلاح لا يكون بإنشاء مدرسة تخرج الزوجات الصالحات أو الأزواج الصالحين، وإنما يكون بالملائمة بين حياتنا الاجتماعية ويبن ما يقتضيه العصر الحديث من التطور في النظم السياسية والاقتصادية قبل كل شيء وفي النظم الاجتماعية المختلفة بعد ذلك».

وأكمل «حققوا العدل بين الناس في الغنى والفقر وفي الاستمتاع بلذات الحياة والاحتمال لآلامها ومشقاتها وفي الاستمتاع بالحقوق والنهوض بالواجبات، وأنشئوا للحكم وتحقيق العدل ونشر التعليموالعناية بالصحة العامة أدوات صالحة مستقيمة، وثقوا بأن هذا كله سيصلح شئون الرجال والنساء جميعا، وسيكفل تخريج الزوجات الصالحات والأزواج الصالحين».

أسباب الخلل في الأسرة

ويعارض طه حسين لفكرة مدرسة الأزواج بشدة، مفندا أسباب الخلل في مؤسسة الأسرة، مؤكدا أن الإصلاح يبدأ من تغيير جذريً في نظرة المجتمع تجاه المرأة، كما رأى أن السبيل الوحيدة لأسرة سليمة هى التوسع في التعليم ونشر روح العدل بين أفرادها دون تحيز، قائلا: «فالعدل العدل أيها السادة، العدل الاجتماعي وحده هو قوام الإصلاح، وهو سبيله وغايته، وهو كل شىء».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *