تسليم 60 ألف عقد تقنين لأراضي الدولة.. وعرض تظلمات التسعير على اللجنة الرباعية

قررت لجنة استرداد أراضي الدولة، عقد عدد من الاجتماعات بالمحافظات لدعم إجراءات التقنين والوقوف على معدلات الأداء بمكاتب التقنين بتلك المحافظات والتعرف بشكل مباشر على المشاكل والصعوبات التي تواجهها وإيجاد حلول ناجزه لها.

اللجنة قررت أيضًا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمخاطبة المحافظات بضرورة رفع التظلمات المقدمة من طالبي التقنين حول التسعير إلى اللجنة الرباعية العليا بهيئة الخدمات الحكومية لفحصها ودراسة مدى جديتها.

وأكّد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، فإن هذا القرار هدفه توحيد النظر في التظلمات على مستوى الجمهورية من خلال جهة محايدة ورفع الحرج عن المحافظة في نظر تلك التظلمات وفى الوقت نفسه تطبيق توجيهات اللجنة بمراعاة البعد الاجتماعي.

وشدد رئيس الأمانة الفنية على الدعم الكامل من اللجنة للمحافظات لسرعة انجاز ملف التقنين، إذ بلغ عدد العقود التي تسلمها المواطنون 60 ألف عقد وهو معدل جيد لكن اللجنة حريصة على زيادة نسب الإنجاز بشكل أكبر للانتهاء من هذا الملف، لافتًا إلى وجود أكثر من 40 ألف حالة جاهزة للتعاقد وتنتظر فقط سداد المواطنين لمقدمات التعاقد أو البت في التظلمات.

حصر الأراضي المستردة

وأشار رئيس الأمانة الفنية إلى البدء في تلقي حصرًا من المحافظات بالأراضي التي تم استرداها أو رفض تقنينها لتسليمها إلى هيئه الخدمات الحكومية لوضع جدول زمني لعرضها بالبيع في المزاد العلني للمواطنين أو الشركات لسرعة استثمارها.

وخلال اجتماعها الدوري، أكّدت اللجنة التنسيق مع التنمية المحلية لدراسة ما تمّ اتخاذه من إجراءات بالنسبة للأراضي التي ثبت عدم جدية مقدمي طلبات التقنين عنها، إضافة إلى متابعة موقف تحصيل حق الشعب سواء مقدمات التعاقد أو الأقساط المستحقة، وكذلك ما يتم اتخاذه من جانب المحافظات لضمان عدم عودة التعديات مره أخرى على الأراضي التي يتمّ استرداها في موجات الإزالة ومحاسبة المتسببين في تسهيل التعدي عليها.

ضوابط التعاقد على الأرض المملوكة للدولة

أكّد رئيس الأمانة الفنية، خلال الاجتماع، ضرورة التزام المحافظات بالكتاب الدوري الموجه من وزارة التنمية المحلية بعدم اللجوء إلى التعاقد على الأراضي المملوكة للدولة بالأمر المباشر إلا في حالات الضرورة، ووفقًا للقانون 182 وبعد موافقة وزاره المالية وأن يكون ذلك في الأراضي التابعة لولاية المحافظة فقط.

وكلفت اللجنة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمراجعه كل الأراضي التابعة لها والتي عليها تعديات ودراسة الموقف القانوني لها، وأسباب عدم تحصيل مستحقات الهيئة عنها، وعرض التقرير على اللجنة للتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة.