أستاذ اقتصاد: الرخصة الذهبية ستُحدث قفزة كبيرة في الصناعات وزيادة الصادرات

قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، إنّ الرخصة الذهبية بمثابة آليات جديدة في الاقتصاد المصري تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كونها تعمل على معالجة المشكلات التي تعوق عمل المستثمرين من حيث الأوراق والموافقات والتصاريح وتخصيص الأراضي، مشيرًا إلى أنه نظام يتم العمل به في العديد من الدول كالإمارات والسعودية.  

الرخصة الذهبية مؤسسة وفقًا لقانون الاستثمار الموحد

وأضاف «الكيلاني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «DMC»، أن الرخصة الذهبية مؤسسة وفقًا للقانون 20، من قانون الاستثمار الموحد 72 لسنة 2017، وهو ما يحقق الأمان للمستثمر المحلي والأجنبي على السواء، مشيرًا إلى توجه الدولة لمنح الرخصة الذهبية ببعض القطاعات يستهدف زيادة الاستثمار بها أو التصنيع أو تحقيق التنمية المستدامة بهذه القطاعات، ليكون لدينا قيمة مضافة بهذه الصناعات تحقق قفزة بالمؤشرات خلال 3 سنوات مدة الرخصة الذهبية، فضلًا عن أن هذه القطاعات المستفيدة من الرخصة الذهبية ستحقق توازن بالمخصصات المالية للموازنة العامة.

أستاذ اقتصاد: الرخصة الذهبية ستحدث قفزة كبيرة في الصناعات

وأوضح أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس أن الرخصة الذهبية لها شروط ومحددات في القانون، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الرخصة الذهبية ستحدث قفزة كبيرة في الصناعات المؤسسة وفقًا لها، مضيفًا أن استهداف الدولة لزيادة الانتاج ومضاعفته وزيادة المكون المحلي تجعلها تبحث عن العائد من الرخصة الذهبية، وهو ما جعل شروط الحصول عليها تتضمن ان تصدر المؤسسة او الشركة 50% من إنتاجها بعد 3 سنوات.