ماذا يترتب على التصالح في مخالفات البناء؟.. مشروع القانون الجديد يجيب

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر من مجلس الوزراء وفي انتظار مناقشته بمجلس النواب، الإجراءات التي تترتب على قبول اللجنة الفنية التصالح في مخالفة البناء وصدور قرار بذلك، إذ يقوم صاحب الشأن بسداد قيمة  التصالح وفق ما تقره اللائحة التنفيذية لقانون التصالح ويترتب على ذلك انقضاء الدعاوى القضائية المرتبطة بمخالفة البناء وحفظ التحقيقات بشأن المخالفة التي تم التصالح عليها.

قانون التصالح الجديد

وأوضح مشروع قانون التصالح الجديد، أنه بمجرد صدور الموافقة على التصالح يعتبر ذلك بمثابة ترخيص بناء بشأن المخالفة التي تم تقنين وضعها، ولا يمتد الترخيص لأي أعمال أخرى لا يشملها طلب التصالح ولم يتم فحصها أو إجراء معاينة بشأنها ولا يخل ذلك بأي مستحقات أخرى للدولة، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل بشأن المخالفة ويقتصر قبول التصالح في مخالفة البناء على ما يتم معاينته وتقديم الطلب والمستندات بشأنه.

طلاء واجهات المباني

واشترط مشروع قانون التصالح أنه لا يجوز إصدار قرار تقنين الوضع إلا بعد الانتهاء من طلاء الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة في المدن والأحياء، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما لا يترتب على قبول طلب التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.

وأكد مشروع قانون التصالح الجديد، أنه على الجهة المختصة بمجرد الموافقة على التصالح، إخطار المرافق مثل الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، وذلك خلال 15 يوما لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويحظر بأي شكل من الأشكال توصيل المرافق من كهرباء ومياه وغاز وصرف  للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب التصالح أو رفض الطلب، وفي حالة توصيل المرافق قبل التصالح يتم حساب صاحب الشأن على قيمة القيمة كاملة دون دعم.