وزارة التضامن: خفض أعداد مؤسسات الرعاية من 521 إلى 494 مؤسسة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة خفّضت أعداد مؤسسات الرعاية من 521 إلى 494 مؤسسة، مشيرة إلى أن الأساس في نشأة الطفل هو وجوده داخل أسرة، لذلك تم العمل على خفض أعداد المؤسسات، مؤكدة أنه تم التعاون مع وزارة الاتصالات لإعداد قاعدة بيانات مميكنة للأطفال، للوصول إلى أي طفل وهو ما يعزز حوكمة المنظومة وميكنتها.

مشروع قانون الرعاية البديلة

وأشارت القباج إلى أن مشروع قانون الرعاية البديلة شمل الرعاية اللاحقة للخريجين من أنواع الرعاية البديلة، وأبرزها مرحلة الإعداد للاستقلالية والاعتماد على النفس، وتبدأ هذه المرحلة منذ بلوغ الطفل سن سبع سنوات.

وأشارت إلى أن مرحلة الاستقلالية والاعتماد على النفس، تبدأ عند بلوغ سن 18 عامًا وحتى سن 26 عامًا، لافتة إلى أنه يتم العمل على تخصيص مكان مستقل تمامًا ينفذ به برامج الرعاية اللاحقة للأبناء الخريجين البالغين من العمر ثمانية عشر عامًا.

تطوير دور مركز التصنيف والتوجيه والإرشاد والدمج

جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون الرعاية البديلة، بحضور ممثلي الهيئات الدولية ورجال الدين وكتاب الرأي والجمعيات الأهلية، وأشارت التضامن إلى أنه تم إتاحة منظومة استجابة أولية من خلال تطوير دور مركز التصنيف والتوجيه والإرشاد والدمج، كما تم العمل على توفير الملاذ الآمن الفوري يمثل مرحلة انتقالية للطفل المنفصل عن أسرته قبل الحاقة بالرعاية البديلة.

وأوضحت أنه يتم العمل على الحد من دخول الأطفال في الرعاية البديلة، وإعادة دمج الأطفال مع أسرهم كدور رئيسي للمركز تقديم رعاية مؤقتة وتدخلات حماية طارئة للطفل «طبي، نفسي، اجتماعي، اقتصادي»

وأشارت إلى أنه يتم تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والاسر لتيسير عملية إعادة الدمج، كما يتم الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة وتقديم الدعم للأسر بهدف منع انفصال الطفل عن الاسرة.