وزيرة التضامن: مشروع قانون الرعاية البديلة ينص على استخدام البصمة الوراثية
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك العديد من التعديلات التي طرأت على مسودة قانون الرعاية البديلة، مثل التفرقة بين آليات الفصل الجبري «لحماية الطفل» والفصل الإرادي «تسليم الطفل من ذويه»، لافتة إلى أن مشروع القانون، جعل الفصل الجبري للأطفال عن أسرهم، من خلال النيابة العامة، بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
استحداث بديل رعاية «شبه أسري» جديد
ولفتت القباج، إلى أن مشروع القانون استحدث بديل رعاية «شبه أسري» جديد، كما جعل وزارة التضامن الاجتماعي، هي الممثل القانوني للمستفيدين من القانون ممن ليس لديهم أسر.
جاء ذلك خلال كلمتها، بمؤتمر الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون الرعاية البديلة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يجر العمل على استخدام وسائل علمية تتمثل فى البصمة الوراثية، لتقليل نسب الأطفال المتنازع على إثبات نسبهم أو غير معلومي النسب.
التعاون مع مختلف الوزارت للتحري والوصول إلى أسر كريمي النسب
وأشارت الوزيرة، إلى أن مشروع القانون يعمل على إجراء التدخلالت الوقائية لدعم الأسر والأطفال، المعرضين لخطر الانفصال، مؤكدة أن قرار فصل الأطفال عن أسرهم ليكون الملاذ الأخير ويعد تدبيرا مؤقتا، لافتة إلى أنه سيجر التعاون مع مختلف الوزارت للتحري والوصول إلى أسر كريمى النسب والمعثورعليهم والضالين.
وأكدت أنه سيجر العمل على إجراء تقييم نفسي واجتماعي شامل، من خلال وزارة التضامن، عند أخذ قرار بفصل الأطفال، وذلك للتأكد من ملائمة قرار الفصل لمصلحة الطفل.
