وزير التموين يعلن توفير خدمات السجل التجاري بالبنك الأهلي المصري
وقع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، يهدف لتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع البنك الأهلي المصري ووزارة التموين تيسيراً على العملاء في إنهاء إجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري، وحضر التوقيع كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
المصيلحي: ربط خدمات السجل التجاري مع 52 جهة حكومية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة
وأضاف وزير التموين أنَّه تمَّ تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام 1934، ويتمّ حاليًا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية ، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة الي مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما تمّ ربط خدمات السجل التجاري مع 52 جهة حكومية ،وانشاء قاعدة بيانات موحدة، إضافة إلى أنَّه جار استكمال وتدقيق بيانات التجار وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.
ويهدف بروتوكول التعاون تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك الأهلي المصري في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات، وسيتمّ إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
في السياق ذاته، أكّد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2022 بلغت ما يقرب من 3.4 مليون معاملة مقارنة بعدد 2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021 بزيادة تتجاوز 900 ألف معاملة، مشيرا إلى أنَّ ذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة.
إتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية
ونوه إلى إتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية وأيضا اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تمّ إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد .
من جهته، أكّد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أنَّ السجل التجاري من أهم المستندات المطلوبة في عمليات البنك وبالتالي قاعدة عملاء كبيرة، ونحتاج لوجود السجل التجاري داخل البنك لما يحتاجه المقرضون من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل التراخيص اللازمة.
