قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن هناك اعتقادا خاطئ لدى البعض بأن البنية التحتية تقتصر على المرافق المتعلقة بالصرف الصحي وتوصيل المياه وتحسين الطرق وإقامة الكباري، إلا أنها تشمل جوانب متعددة كونها وسيلة تنمية الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية لأنها متعلقة بالتطوير والتنمية بمختلف القطاعات كالتنمية التي شهدها قطاع الصحة، مشيرة إلى أن استثمار 400 مليار في البنية التحتية فتح الطريق للاستثمار الأجنبي.
التشريعات القانونية لازمة لتطوير البنية التحتية بقطاع الاستثمار
وأضافت رمسيس في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «اكسترا نيوز»، أن قطاع الاستثمار يحتاج في ضوء تطوير البنية التحتية إلى وجود تشريعات قانونية تسهل عملية الاستثمار إضافة إلى وجود بنية معلوماتية قائمة على التكنولوجيا المعلوماتية، لإتاحة الفرص وتجميع كل ما هو مستغل في صندوق مثل صندوق مصر السيادي، لافتة إلى أن الصناديق السيادية أمر متعارف عليه وموجودة بدول كثيرة على مستوى العالم، ولها فائدة عظيمة جدًا في تنمية الاستثمارات إضافة إلى كونها ترويج جيد للدولة.
خبيرة الاقتصاد توضح تطوير البنية التحتية بقطاعي الاتصالات والتعليم
وأوضحت خبيرة الاقتصاد أن قطاع الاتصالات يخضع كذلك لتطوير البنية التحتية به، حيث ظهرت أهميته الكبرى خلال جائحة كورونا، مشيدة بالطفرة الكبيرة في مجال الاتصالات التي مكنت الدولة من استكمال العام الدراسي بالمدارس والجامعات والعمل من المنزل بمختلف المؤسسات خلال هذه الفترة، مشيرة إلى استهداف الدولة التنمية بمختلف المحاور والقطاعات والتي تضمنت أيضًا زيادة الرقعة التعليمية عن طريق الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية.
