حكم نهائي بتعويض مريض فشل كلوي بالمنيا عن بدل الانتقال إلى المستشفى

قضت المحكمة الادارية العليا، بأحقية مريض فشل كلوي في صرف مصروفات انتقال من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته.

الطاعن يعاني من فشل كلوي مزمن 

 وقالت المحكمة إن الطاعن يعاني من مرض الفشل الكلوي المزمن، ويجري الغسيل الكلوي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًا، وصدر بشأنه قرار بالعلاج على نفقة الدولة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي المقررة لها بمستشفى المنيا الجامعي بقسم الكلي الصناعية، وذلك من 2017/1/5.

الطاعن يرفق تقريرًا طبيًا

وأرفق بالأوراق تقريرًا طبيًا صادرًا عن مستشفى سمالوط العام يقيد حاجة الطاعن إلى مرافق واستخدام وسيلة انتقال خاصة للانتقال من محل إقامته الكائن في سمالوط عرب بمحافظة المنيا، إلى مكان تلقيه العلاج وإجراء جلسات الغسيل الكلوي بمستشفى المنيا الجامعي، ومن ثم تلتزم الجهة الإدارية المطعون ضدها (وزارة الصحة) المنوط بها إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بأن تؤدي للطاعن مصروفات انتقاله بوسيلة انتقال خاصة من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج المشار إليه والعودة إلى محل إقامته، باعتباره أمرا ضروريا بدونه لا يستطيع المريض الحصول على العلاج المقرر له.

تقدير المصروفات 

وأما عن  تقدير قيمة مصروفات الانتقال عن جلسات الغسيل، فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج المواطنين على نفقة الدولة، وكذلك قرارات وزير الصحة المنفذة له، خلت جميعها من هذا التقدير أو وضع ضوابط لهذا التقدير، لذلك كان لزامًا على المحكمة التصدي لهذا التقدير – بوصفها الخبير الأعلى في الدعوى – بحيث يأتي ملائما لكل حالة على حدة، وتجعل هذا التقدير في حدود تغطية النفقات الفعلية التي يتحملها المريض عن كل جلسة غسيل كلوي فعلية، دون تبذير أو تقتير في المال العام.