مجلس الدولة يحمل الأزهر نفقات أستاذ جامعي سافر لنشر الثقافة الإسلامية بتشاد

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب تنفيذ الحكم الصادر لصالح أستاذ جامعي بجامعة الأزهر، أُوفِد للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية والعربية بدولة تشاد لمدة أربع سنوات، على أن يتحمل الأزهر راتبه ونفقات سفره، وكان الحكم قضى بأحقيته في المعاملة المالية طيلة مدة ابتعاثه بالخارج.

المدعي سافر إلى تشاد لنشر الثقافة العربية والإسلامية

وبحسب نص حيثيات الحكم، صدرت الفتوى ردًا على طلب الرأي القانوني، عندما أُوفِد أستاذ جامعي للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية والعربية بدولة تشاد لمدة أربع سنوات، على أن يتحمل الأزهر راتبه ونفقات سفره، ولجأ المذكور للقضاء عام 2006 طالبًا الحكم بأحقيته في المعاملة المالية، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (579) لسنة 1992، عن مدة ابتعاثه بالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقضت المحكمة بأحقيته في معاملته ماليًّا طيلة مدة ابتعاثه بالخارج طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (579) لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ثم أقيمت دعوى أخرى صدر حكم لصالحه وطعن الأزهر عليها، فقضت المحكمة عام 2018 بإلغاء الحكم الصادر لصالحه، والقضاء مجددًا بسقوط حق الأستاذ الجامعي في الفروق المالية بالتقادم الخمسي.

الحكم بات ونهائي 

وثبت أن الحكم المُستطلع الرأي بشأنه- الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط – أضحى باتًّا حائزًا قوة الأمر المقضي باعتباره قرينة قانونية جازمة بصحة ما قضى به، ومن ثم يتعين تنفيذه بالمدى الذي عينّه الحكم، بأن يُعامَل المعروضة حالته ماليًّا طيلة مدة ابتعاثه بالخارج طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (579) لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.