وزيرا الموارد الري والتعاون الدولي يناقشان موقف مشروعات الأمن المائي

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لبحث آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ، وموقف المشروعات الجارية في قطاع الموارد المائية والري ومشروعات الأمن الغذائي والممولة من شركاء التنمية، ومشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، والمشاركة في تمويل المنصة الوطنية للمشروعات المناخية COP27 والتي تم إطلاقها في شهر يوليو الماضي بالتنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة والجهات الوطنية الأخرى وشركاء التنمية.

أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء

وأشار «سويلم»، إلى أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم، موضحا أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والحماية من أخطار السيول وحماية الشاطئ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.

إعادة تأهيل الترع لوظيفتها الأساسية

وأشار إلى أن أعمال تأهيل الترع الجارية حالياً تهدف لإعادة هذه الترع لوظيفتها الأساسية وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل، مضيفاً أنه تم إعداد دليل إرشادي للتأهيل من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء الوزارة لتحديد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة، أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة.

رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد 

كما أشار لأهمية الاعتماد على أنظمة الري الحديثة في الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وأضاف أن المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية ، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية ، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة، مشيراً لقيام الدولة المصرية خلال السنوات السابقة بالتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية إدراكاً لأهمية الطاقة على المستوى القومي والتي تُعد العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه ، حيث تمثل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية نصف قيمة تكلفة التحلية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة المشاط أن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي، حيث يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية في ظل أهمية المياه كقضية أمن قومي.

ولفتت إلى تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتوسع في جهود تحلية مياه البحر، وأيضًا معالجة المياه لاستخدامها في الزراعة، مشيرة إلى أن قطاع الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية وتعمل على التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بما يعزز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية ويدعم استدامة قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وكشفت أن برنامج «نُوَفِّي»، يتضمن 3 مشروعات في مجال الموارد المائية والري لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وهي مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتوسيع نطاق نظم الري بالطاقة الشمسية، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الدولة لزيادة تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات المدرجة ضمن البرنامج في مجال الأمن الغذائي والتي يصل عددها إلى 5 مشروعات في مجالات تعزيز إنتاجية وتكيف المحاصيل بمنطقة وادي النيل والدلتا، وتعزيز مرونة المناطق الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، والتوسع في إنشاء نظم الري المبكر، لافتة إلى أن البرنامج يتسم بأنه يتماشى مع جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة حيث تتوزع المشروعات في مختلف أرجاء الجمهورية.

ونوهت المشاط إلى أن المباحثات جارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية لتمويل المناخ وصناديق الاستثمار بشأن حشد التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني والتقني لهذه المشروعات بما يحفز مشاركة القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، موضحةً أن التمويلات التنموية الجارية الموجهة لتنفيذ «الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.. المياه النظيفة والنظافة الصحية»، تسجل نحو 5.3 مليار دولار لتنفيذ 39 مشروعاً تمثل نحو 20% من إجمالي محفظة التعاون مع شركاء التنمية، وهو ما يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة ودور الشراكات الدولية في التوسع بمشروعات المياه.

أهمية استخدام أحدث نظم الري 

الجدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، تأتي تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي أطلقتها مصر العام الجاري، وأيضا المساهمات المحددة وطنيا، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر، وزيادة التمويلات التنموية والدعم الفني وحشد استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ قائمة المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.