التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية على قانون المحال العامة غدا تمهيدا للتطبيق

تبدأ وزارة التنمية المحلية، غدًا إجراء دورة تدريبية على قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك تمهيدًا لتطبيق القانون خلال الأيام المقبلة، وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن تنفيذ قانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبيرة بشأن الإجراءات الخاصة بتراخيص المحلات والأنشطة التجارية، لافتًا إلى أن القانون يشجع أصحاب المحال العامة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، ودمج تلك الأنشطة في الاقتصاد الرسمي للدولة، وإجراء حصر كامل للمحلات ونشاطها بما يساهم في زيادة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد.

قانون المحال العامة

وأضاف «آمنة»، أن الدورة التدريبية على قانون المحلات تشمل القائمين على إدارة التراخيص بالمحافظات،  ويتم التركيز على عدة ملفات منها التيسيرات التي يقدمها القانون وفلسفة تطبيق القانون وخطوات ترخيص محل تجاري والقرارات المنفذة للقانون وتصنيفات الأنشطة والمستندات المطلوبة وغيرها من القرارات، و  الإلمام بمهام اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واستراتيجية الأمانة الفنية للجنة ودورة عمل إصدار التراخيص، وتشكيل المركز المختص بالتراخيص والاشتراطات العامة بالنسبة لهيئة سلامة الغذاء، والضوابط الخاصة بوزارات البيئة والقوى العاملة، وكيفية الاستعانة بالقطاع الخاص في منظومة التراخيص، وكيفية الترخيص بالإخطار وإجراءات الترخيص، ومعرفة الأحكام القضائية والعقوبات والضبطية القضائية تجاه المخالفين.

دورات تدريبية

من المقرر أن تجرى الدورات التدريبية داخل مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، حيث يتم تنظيم 4 دورات تدريبية وهى التدريب على تطبيق قانون المحال، ودورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم لمشروع السياسات السكانية باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس، فضلا عن استمرار دورة إعداد المدربين TOT الأساسية للأسبوع الثاني على التوالي.