آخر تطورات قانون السايس.. حصر ساحات الانتظار وطرحها للمستثمرين
لجأت الحكومة إلى قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، رقم 150 لسنة 2020، المعروف إعلاميا بـ«قانون السايس»، للحد من السلبيات والمخالفات، منها ظاهرة الإتاوات التي يفرضها الخارجين على القانون على أصحاب السيارات بالشوارع، كما يتصدى القانون لظاهرة السايس العشوائية، علاوة على العمل على زيادة الموارد المحلية لكل محافظة، وفتح الباب لمزيد من فرص العمل لمن تنطبق عليه شروط العمل فى مهنة السايس.
وأكدت وزارة التنمية المحلية في تقرير، أنه جرى اتخاذ حزمة من الإجراءات، فى إطار تطبيق قانون السايس، ومنها ما يلي:
– التنسيق مع المحافظات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات للعمل وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
– إرسال كراسة شروط ومواصفات موحدة إلى المحافظات، بعد مراجعتها من مجلس الدولة، تساعد في عملية طرح ساحات الانتظار والضوابط والأسعار، وفق قانون تنظيم التعاقدات ولائحته التنفيذية.
– العمل على حصر ساحات الانتظار بالمحافظات، وطرحها على المستثمرين.
– تمكنت محافظة القاهرة، من تحصيل 152 مليون جنيه لـ2636 ساحة انتظار.
– القضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي بالشوارع والميادين بشكل كبير.
– إلزام الشركات المتخصصة بالقيمة المادية المقررة، وعدم زيادة أسعار الانتظار.
دورات تدريبية على قانون السايس
– تنظيم دورات تدريبية مكثفة بمركزسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع، ومديري المواقف والساحات خلال الأسبوع الجاري، لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق القانون، بما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.
طرح المواقف وساحات الانتظار للاستثمار
– طرح المواقف وساحات الإنتظار التي تم تطويرها أو تنفيذها، أو مخطط تطويرها كمشروع استثماري على القطاع الخاص، يتضمن أعمال الإدارة والتشغيل والتطوير.
– العمل على رفع كفاءة وصيانة ساحات الانتظار.
– العمل على إحكام الرقابة وزيادة المتحصلات وزيادة فرص العمل المستدامة.
