«التنمية المحلية»: دمج البعد البيئي في برامج ومشروعات الوزارة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية تنموية طموحة، تركز على دمج عامل التغير المناخي والبعد البيئي في جميع برامجها ومشروعاتها التنموية، لدعم التكيف مع المتغيرات المناخية وإبداء المرونة الكافية في هذا الشأن، وذلك في إطار جهود الدولة فى مواجهة والتصدي للتغيرات المناخية، وتزامنا مع استضافة مصر COP27، التي تنطلق فعالياتها اليوم بمدينة شرم الشيخ، بتسلم مصر رئاسة المؤتمر من رئيس مؤتمر المناخ cop 26، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكاتف جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين ، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذه الاستراتيجية تركز على عدد من المحاور و الملفات التى تهم المواطن المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية ، منها تطوير المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف وتحويل أتوبيسات هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى ، و متابعة تطوير مكامير الفحم النباتى لمطابقتها للاشتراطات البيئية ، و التصدى لظاهرة حرق المخلفات الزراعية و إعادة تدويرها ، وتوريد كشافات موفرة للطاقة .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى ان الاستراتيجية التى تنفذها الوزارة ، تشمل أيضاً تطوير ورفع كفاءة وزراعة الميادين العامة والشوارع الرئيسية ، وتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة على مستوى المحافظات والتعامل مع مخلفات الهدم والبناء بطريقة اقتصادية.

وأوضح وزير التنمية المحلية ان الوزارة أنجزت بالتنسيق مع المحافظات العديد من المشروعات التى تهدف الى تحسين البيئة وحوكمة منظومة النظافة بأنواعها المختلفة ، لافتا إلى ان تكلفة المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2022 بلغت 134 مليار جنيه ، ويتم خلال هذا العام استكمال تنفيذ مشروعات بتكلفة تقدر بـ 37 مليار جنيه .

رفع 280 مليون طن مخلفات يومية وتاريخية بتكلفة 23 مليار جنيه

وأشار اللواء آمنة إلى أنه تم رفع 280 مليون طن مخلفات من المتولد اليومي والتراكمات التاريخية فى المحافظات خلال الفترة من 2014 وحتى أكتوبر 2022 بتكلفة قدرها 29.5 مليار جنيه ، وتستهدف الوزارة خلال العام المالى الحالى رفع 26 مليون طن مخلفات بتكلفة تقدر بأكثر من 3.5 مليار جنيه ، موضحاً أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتطوير البنية الأساسية لمنظومة النظافة ، و نفذت 193 مشروعا على 3 مراحل فى المحافظات و تضمنت المشروعات إنشاء 105 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ، و7 مصانع تدوير للمخلفات و 50 مدفن صحى آمن ، كما تم التعاقد لانشاء وتأهيل 19 مصنعاً جديداً و 9 مدافن صحية جديدة ، وتنفذ الوزارة حاليا المرحلة الرابعة من تطوير البنية الأساسية للمنظومة بتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه .

توقيع عقود تشغيل منظومة المخلفات الجديدة فى 5 محافظات بتكلفة 3 مليارات جنيه

وأضاف اللواء آمنة ، انه تم الانتهاء من توقيع 12 عقد لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتخلص من المخلفات بتكلفة سنوية حوالى 3 مليارات جنيه فى محافظات القاهرة و الاسكندرية و جنوب سيناء و الدقهلية و المنوفية ، ويتم خلال الفترة القادمة توقيع العقود الخاصة بمحافظات القليوبية و الجيزة و بورسعيد و الاسماعيلية بتكلفة مالية تقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه سنوياً .

وكشف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم أيضاً بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتحسين البيئة فى المحافظات من خلال عدة مشروعات منها مشروع إدارة مكون المخلفات الصلبة لمشروع التحكم فى تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بتكلفة 126 مليون دولار بالتعاون مع البنك الدولى والذى يهدف إلى تحسين هواء القاهرة الكبرى والحد من الانبعاثات ، كما تقوم الوزاة أيضاً بإدارة مكون المخلفات الصلبة لمشروع تطهير مصرف كتشنر بتمويل 79 مليون يورو من البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، إضافة إلى 8 ملايين يورو ومنحة من الاتحاد الاوروبى ، لخدمة 11 مركز ومدينة تقع فى نطاق المصرف فى 11 مركز ومدينة بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ، لتحسين منظومة البيئة بالمحافظات الثلاث ورفع كميات من المخلفات تهدف لتحسين حالة البيئة والحد من الممارسات البيئية المتعلقة بالتخلص من المخلفات الصلبة ـ وقد تم مؤخراً طرح مناقصة على منصة التعاقدات الخاصة بالبنك الاوروبى لانشاء 4 مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة بمركز بلقاس بالدقهلية ، ومراكز الحامول ودسوق وكفر الشيخ بطاقة تصميمية 600 طن / يوم ، كما أن الوزارة بدأت بتطبيق تكنولوجيات جديدة لتحويل المخلفات لطاقة بالتعاون مع شركاء النجاح من الوزارات والهيئات من أجل الحد من الانبعاثات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن جهود الوزارة فى مواجهة التغيرات المناخية واجراءات تحسين البيئة تضمنت أيضاً مشروع رفع نواتج تطهير الترع والمصارف موضحاً أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات رفعت ما يقرب 25 مليون طن نواتج تطهير ترع ومصارف بتكلفة 2 مليار جنيه ، وتستهدف الوزارة العام الحالى رفع 10 ملايين طن بتكلفة 1.5 مليار جنيه .

شراء ورفع كفاءة 5000 معدة نظافة

ووجه اللواء هشام آمنة الاجهزة التنفيذية فى المحافظات برفع كفاءة المعدات والسيارات والمكابس التى يتم استخدامها فى منظومة النظافة ، ليتم الاستفادة القصوى منها موضحاً انه تم رفع كفاءة ( 1500 ) معدة بتكلفة قدرها مليار جنيه ، كما تم شراء 3500 معدة جديدة خلال الثمانى سنوات الماضية ، للتعامل مع المخلفات ، و تتضمن لوادر وحفارات ومكابس وسيارات قلاب بتكلفة 7 مليار جنيه ، ويجرى خلال العام الحالى شراء 750 معدة جديدة بتكلفة 2 مليار جنيه ، إلى جانب شراء 38 كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة بتكلفة تقديرية 520 مليون جنيه .

تحويل 2300 أتوبيس بهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى

ونوه وزير التنمية المحلية أنه تم توريد وتركيب أكثر من 4 ملايين كشاف كهربائى موفر للطاقة وصديق للبيئة فى المحافظات بتكلفة 3,5 مليار جنيه ، لافتا إلى جهود الوزارة أيضا لتحويل أتوبيسات النقل العام بالغاز الطبيعى كوقود صديق للبيئة بدلا من السولار ، وقال انه تم خلال الثمانى سنوات الماضية التعاقد على تحويل 2300 أتوبيس يتبع هيئتى النقل العام والاسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بتكلفة 1.4 مليار جنيه ، وتم دخول 300 أتوبيس منها الخدمة ، كما قامت الوزارة بشراء 110 أوبيس كهرباء للهيئتين بتكلفة 600 مليون جنيه ، وتم تحركها لمحافظة جنوب سيناء للمشاركة فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ لنقل المشاركين خلال مشاركتهم في الاجتماعات والفاعليات المختلفة بالإضافة إلى 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى لنقل ضيوف المؤتمر خلال انعقاده .

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، أكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية و التى يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات ، اعتبارا من العام المالى الحالى ، و تساهم الوزارة خلالها بزراعة 79,7 مليون شجرة خلال فترة تنفيذ المبادرة ، و تستهدف الوزارة خلال العام المالى الحالى زراعة 7,7 مليون شجرة ، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بزراعتها ، بالإضافة إلى 2,7 مليون تلتزم المحافظات بزراعتها ، مشيراً إلى أن العمل يبدأ فى المبادرة بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة ، وعدد من المواقع التى تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية ، و قال اللواء هشام آمنة أنه سيتم زراعة 1,83 مليون شجرة بمحافظة القاهرة ، و 670 ألف شجرة بمحافظة الجيزة ، و390 ألفا بالدقهلية ، و354 ألف بمحافظة البحيرة ، و393 ألفا بالشرقية ، و 434 ألفا بسوهاج ، و 334 ألف بمحافظة القليوبية ، و 286 ألفا بكفر الشيخ ، و 245 ألفا بكل من محافظتى الإسكندرية و المنوفية و 261 ألفا بالغربية ، و206 آلاف بأسيوط، و 224 ألف بمحافظة بنى سويف ، 272 ألفا بالإسماعيلية ، و215 ألفا بمحافظة المنيا ، و سيتم استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى رى الأشجار ، مشيراً إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى شهد الأسبوع الماضى مراسم التوقيع على عقدي اتفاق بين وزارة التنمية المحلية من جانب وكل من وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والدولة للإنتاج الحربى من جانب آخر بشأن توريد نحو 5 ملايين شجرة مستهدف زراعتها بالمحافظات وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ مبادرة تستهدف زراعة 100 مليون شجرىة بالمحافظات لتحسين نوعية الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة .وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم أيضاً خلال الثمانى سنوات الماضية تطوير ورفع كفاءة وزراعة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالمحافظات بتكلفة تصل الى 6 مليارات جنيه .

وتابع وزير التنمية المحلية ان الوزارة بالتنسيق مع المحافظات ، نفذت منذ عام 2014 وحتى الآن 3500 مشروعاً لتدعيم خدمات الأمن والاطفاء والمرور بتكلفة 7 مليارات جنيه ، شملت معدات وسيارات اطفاء وسيارات مرور لافتا الى استهداف الوزارة تنفيذ 750 مشروعاً بتكلفة 2 مليار جنيه للحماية المدنية وتطوير نقاط الاطفاء والمرور للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم .

و عن إجراءات مواجهة المخاطر البيئية الجسيمة ، فقد أوضح اللواء آمنة أن الوزارة عضو فى اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ، و متابعة التأثيرات الصحية على الإنسان ، و قد تم حصر المنشآت الصناعية الرسمية و غير الرسمية التى لا تقوم بمعالجة الصرف الصناعى الخاص بها لإتخاذ اللازم نحو تقنين أوضاعهم بيئيا ، و التأكد من وجود و تشغيل محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بها ، للقيام بعملية المعالجة قبل التصريف على شبكة الصرف الصحى ، مشيرا إلى جهود الوزارة و المحافظات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) لمنع حرق قش الأرز ، وغلق المقالب المكشوفة ، و المرور و التفتيش المفاجئ على المنشآت الملوثة للبيئة، مع توعية المواطنين لتفعيل كبس قش الأرز و استخدامه كعلف للماشية.

و أضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات و وزارة البيئة و هيئة التنمية الصناعية ، لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتى ، موضحا أنه تم توفيق أوضاع 2000 مكمورة من إجمالى 7000 مكمورة تم حصرها ، و من المخطط تطوير 3500 مكمورة خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أنه تم تكليف السادة المحافظين بإزالة المكامير التى لم تتقدم بطلبات لتقنين أوضاعها البيئية ، و يبلغ عددها حوالى 1500 مكمورة .

وأكد اللواء هشام آمنة أن اسهامات الوزارة في مشروعات منظومة المخلفات وملف النظافة ساهمت في التقليل من الممارسات السيئة السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقاً تاماً، والاستثمار في البنية التحتية من إنشاء مدافن صحية ومصانع للمعالجة والتدوير لتحسين المنظومة، كما ساهمت في تقديم الدعم الفني للمحافظات كإعداد نماذج مقترح كراسات الشروط والمواصفات الفنية ونماذج العقود لمراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة متضمنة عمليات (الجمع، والنقل، والمعالجة، والتخلص الأمن) مما يضمن مواكبة نتائج مؤتمر جلاسجو 2021 من إجراءات للتكيف والحد من الانبعاثات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في إطار دور الوزارة التنسيقى ومساهمتها في تطوير النظم والممارسات البيئية ، فقد استطاعت الوزارة من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تطبيق عدد من الممارسات الهامة المتعلقة بمراعاة ودمج الجوانب البيئية والاجتماعية في مشروعات التنمية ، وقد تم تبني هذه الممارسات في الخطط الاستثمارية للمحافظات والمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة ، وهذه الاعتبارات تتضمن التخفيف من أثر التغيرات المناخية من خلال مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية في مرحلة التخطيط للمشروعات ، وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية ووضع خطط التخفيف المناسبة اثناء مرحلة تصميم المشروعات، ثم مراقبة التزام المقاولين وجهات التنفيذ بالجوانب البيئية وادارة المخاطر الاجتماعية أثناء مرحلة تنفيذ وتشغيل المشروعات ، لافتاً إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بدعم الحرف التراثية والبيئية والتكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة التي تعتمد على الانتاج الأخضر، وهذا الاهتمام يشمل دعم اصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، إضافة الي المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية او من خلال المنصات الرقمية ومن بينها منصة أيادي مصرية التي تم تدشينها في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي.

وحول مشاركة وزارة التنمية في جلسات وفعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ .. كشف وزير التنمية المحلية أنه سيشارك في ندوة حول التقنيات والسياسيات البيئية الكورية وأنشطة بناء القدرات المتعلقة بالمناخ مع البلدان الشريكة والتي ينظمها المعهد الكوري للصناعة والتكنولوجيا البيئية (KEITI) بالمنطقة الزرقاء يوم الثلاثاء القادم 8 نوفمبر ، بحضور السيد/ تشوي هيونج جين رئيس المعهد والدكتور كيم سانج هيوب الرئيس المشاركة للجنة حياد الكربون والنمو الأخضر بكوريا الجنوبية وعدد من قيادات المعهد ووزارة التنمية المحلية للاستفادة من الخبرات في تعزيز الإجراءات العالمية للتصدي لتغير المناخ ، كما سيشارك وزير التنمية المحلية يوم 12 نوفمبر الجارى أيضاً في جلسة ينظمها البنك الدولي في المنطقة الزرقاء حول الممارسات المتقدمة للتميز البيئي في المدن بمحافظة الإسكندرية بحضور مختار ديوب العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية ويورجن فويجيل نائب الرئيس للتنمية المستدامة بالبنك الدولى واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ود.إيموجين مشازي رئيس مدينة بجنوب أفريقيا ورئيس مدينة بالفلبين بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيشارك كذلك في جلسة يوم 12 نوفمبر الجارى حول المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” لأفريقيا قادرة على الصمود في سياق تغير المناخ بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجان بيير إمباسى الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية وعدد من الشخصيات الدولية ، لافتاً إلى أنه سيشارك كذلك في جلسة هيئة ( بلان انترناشونال إيجيبت ) حول الشراكات والشبكات والتعاون المتبادل من أجل التعاون المناخى يوم 15 نوفمبر ، كما ستظم وزارة التنمية المحلية يوم 17 نوفمبر جلسة لإطلاق المدن المصرية المستدامة للمناخ بالتعاون مع البنك الدولى بمشاركة قيادات البنك الدولى وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية للإعلان عن أطلس المدن المصرية وجعلها أكثر استدامة ، والجلسة الثانية بالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ووزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حول الطريق من مؤتمر تغير المناخ إلى المنتدى الحضرى العالمى 2024 الحكومات المحلية في مواجهة المناخ .