أخبار مصر

مدبولي يدشن مجلة «آفاق المناخ».. إصدار جديد لمركز المعلومات

دشّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العدد الأول من الإصدارة الجديدة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري مجلة «آفاق المناخ»، والتي يأتي إصدارها بمناسبة استضافة مصر للدورة الـ27 لمُؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وتأكيدًا للأهمية التي توليها مصر لقضية المناخ، والمهمة الرئيسية التي يضطلع بها المركز لدعم كل متخذ قرار، بما في ذلك صانع السياسة العامة، والفريق التنفيذي، والمؤسسات العامة والخاصة، والمواطن.

وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس المركز، إنّ هذه المجلة تُعد إحدى الإصدارات العلمية التطبيقية المُحكمة للمركز، التي من المقرر أن تصدر في دورية ربع سنوية، ويأمل المركز أن تكون مجلة «آفاق المناخ» بمثابة منصةٍ حيويةٍ لتسريع العمل المناخي، من خلال طرح الرؤى التحليلية وإطلاق الأفكار والمبادرات، وتحليل التجارب والخبرات العديدة من كل أنحاء العالم، وأن تكون عونا للمواطنين وصُناع القرار في القضايا المتعلقة بالتغيُّرات المناخية.

إصدار مجلة «آفاق المناخ» في جزأين

وأوضح رئيس المركز، أنّ مجلة «آفاق المناخ» تُصدر في جزأين، يتضمن الجزء الأول الكلمات الافتتاحية، والأوراق البحثية المُحكمة، ومقالات الرأي، وروايات مناخية، إضافة إلى عروضٍ لتقارير وبحوث منشورة عن جهات دولية، مضيفا: «نظرًا لأهمية الحدث المناخي الذي تستضيفه مصر حاليًا، فقد اشتمل هذا الجزء أيضًا على ملف كامل لجميع الدورات السابقة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وذلك بالتركيز على أهداف كل منها، وما خلصت إليها من نتائج وتوصيات، مؤكدا أنّه نظرًا لأهميته، فقد صدر هذا الجزء باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي الوقت نفسه، أكد الجوهري أنّ الجزء الثاني من المجلة يضم عددًا من الأوراق البحثية المُحكمة؛ لتكون هذه هي المرة الأولى التي يُصدر فيها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلةً بحثيةً مُحكمة باللغة الإنجليزية بالكامل.

وقال الجوهري، إنّ من بين الموضوعات الرئيسية التي تناولتها المجلة، بناء مجتمع عالمي من أبطال المناخ لخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030، و5 أولويات للعمل المناخي، واستكشاف سبل التناغم المعيشي للإنسان والطبيعة بين التنصل والمواجهة، ومعالجة المناخ عبر نهج تمويلي جديد، بالإضافة إلى «التغير المناخي والأمن.. نحو استكشاف الروابط»، و«خطابات العدالة المناخية.. ما لم يُقَل في القضية النبيلة»، فضلا عن «التعليم البيئي.. خطوة فعالة في مسار مواجهة التغيُّر المناخي».

دور التنبيه في التخفيف من التغير المناخي

كما تناولت المجلة قضايا «إزالة الكربون عن المباني.. غاية واجبة المنال»، واستدامة مواد أغلفة المباني في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وممارسات الاقتصاد الدائري في مصر من أجل تعزيز الاقتصادات المستدامة ومنخفضة الكربون، وتأثير التغيُّر المناخي على الآثار المصرية.

وتناولت المجلة أيضًا دور التنبيه في التخفيف من التغير المناخي كنهجٍ قائمٍ على الأدلة، وتأثير التغير المناخي على الجوع والفقر المدقع في أفريقيا، وتوازنات الطاقة الثلاثية واعتبارات تغير المناخ في مصر، بالإضافة إلى إشكالية اللاجئين البيئيين، و«المُهاجرون البيئيون.. من خطر إلى آخر»، والسيارات الكهربائية ومستقبل التغيُّر المناخي.

وألقت المجلة الضوء على كل من مبادرة المليون شاب متطوع.. رؤية جديدة للتكيف المناخي، والقيم البيئية والاقتصادية للمساحات الخضراء الحضرية.. دراسة حالة هونج كونج، والمُناضلة «جوان كارلينج».. والعمل المناخي.

تجدر الإشارة إلى أنّ المجلة احتوت بجزأيها على كلمات افتتاحية لكل من نايجل توبينج، رائد المناخ البريطاني وممثل الأمم المتحدة في الدورة الـ26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيُّر المناخ، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

كما تضمنت المجلة في عددها الأول أوراقا بحثية مُحكمة، أسهم بها كل من الدكتورة رشا مصطفى عوض، مستشار رئيس مركز المعلومات للسياسات العامة، وشريف محمد غالي، مدير إدارة الاقتصاديات بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة رنا إمام، خبيرة الهندسة المعمارية بشركات الاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي، والدكتورة سارة كيرا، مؤسس ومدير المركز الأوروبي لشمال إفريقيا للأبحاث.

كما اشتملت المجلة على العديد من المقالات التحليلية لكثير من الخبراء، والأكاديميين، والباحثين في عدد من الهيئات والجهات الحكومية، وخبراء في مكاتب المنظمات الدولية بمصر، كما تضم أوراق المجلة روايات قيادية سردها عدد من الخبراء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *