بعثة مصر لدى الأمم المتحدة ترفض بيان مفوضية حقوق الإنسان: يفتقد الحيادية
أعلنت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، رفضها البيان الصادر اليوم عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن حالة مواطن مصري تمت مدان بعد محاكمة، ويقضي عقوبته حاليا، حيث طالبت المفوضية بالإفراج عنه.
وأكدت البعثة، في بيان عنها، أنّ مضمون بيان المفوضية يقوّض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة وصف قرار قضائي بأنّه «غير عادل»، إهانة غير مقبولة.
وأوضحت البعثة، أنّ إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان، ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي، ما يزيد الشك في موضوعيته.
وأضافت البعثة، أنّه علاوة على ذلك يبدو أنّ المفوض السامي اعتمد على معلومات لا أساس لها، مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة، متابعة: «المفوض السامي يصدر بيانات نهائية مصورة على أنّها حقائق، دون أي دليل، ما يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي».
وتابعت بعثة مصر، أنّها تتوقّع من المفوض السامي بصفته موظفا دوليا، أن يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية، والأحكام الصادرة في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية، ودعا المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار.
