مهلة للمحال غير المرخصة 5 سنوات لتقنين الوضع.. تعرف على العقوبات وشروط الصلح

تواصل وزارة التنمية المحلية إجراء دورة تدريبية داخل مركز سقارة على قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 تمهيدا لتطبيق القانون قريبا، وأوضح قانون المحال أن المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص يمكنها توفيق أوضاعها فى غضون 5 سنوات، على أن تمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء تلك المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب وذلك شريطة السلامة الإنشائية للعقار وفق تقرير هندسي معتمد يرفق بالنموذج المعد لاستصدار الترخيص المؤقت.

غلق إداري للمحال المخالفة 

وأشار قانون المحال العامة إلى أنه إذا تبين للمركز المختص من واقع فحص المحل وجود مخالفات، جاز له إصدار قرار بالغلق الإداري أو إلغاء الرخصة بحسب طبيعة تلك المخالفات، مع عدم السماح للمحل بممارسة النشاط إلا بعد فحصه مرة أخرى والتأكد من إزالة المخالفات، ومن حق مأموري الضبط القضائى التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم حق الدخول إلى المحال والاطلاع على كل الأوراق مع إثبات أي مخالفات يتم ضبطها في محضر، مع إنذار المخالف بإزالة المخالفات خلال مدة تمنح حسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يتعدى 6 شهور من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء تلك المدة مرفق به الاجراءات التى اتبعها المخالف.

 التصالح فى مخالفات المحال

وأتاح قانون المحال العامة، لصاحب المنشأة بالتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص أو من يفوضه للتصالح في المخالفات في عدة حالات منها إزالة أسباب المخالفة، واستيفاء الاشتراطات المقررة وتوفيق الأوضاع أو تصحيحها ويكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ويستلم ذو الشأن ما يفيد سداد الغرامة.