وزيرة التخطيط: تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء تحدي كبير أمام الدول النامية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنَّ تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء يمثل تحديًا رئيسيًا، خاصة بالنسبة للدول النامية، وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة الأفريقية، مشيرة إلى أن ذلك يتضح من خلال القيود في آليات التمويل الميسور التكلفة، والتي كانت متوفرة منذ أمد طويل حتى قبل أحدث فترات الركود.

جاء ذلك في كلمة السعيد خلال مشاركتها اليوم بحدث «تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الصناديق السيادية»، والمنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.

نستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 10% فقط بحلول عام 2030

وخلال كلمتها، أكّدت هالة السعيد الأهمية الحاسمة لحالة المناخ وخطورة التحديات التي يتم مواجهتها، والتي تعكسها آثار تغير المناخ الصعبة على الأجيال المقبلة، مضيفة أنَّ الالتزامات التي أعلنتها الدول، بما في ذلك الأهداف المشروطة بتوافر التمويل الدولي، من شأنها أن تخفض الانبعاثات بنسبة 10% فقط بحلول عام 2030، وأن تلك النسبة بعيدة عن المسار الذي يوضحه العلماء بأن نسبة 45% من التخفيضات ضرورية لإبقاء نسبة 1.5 درجة حرارة في متناول اليد، مشيرة إلى الحاجه إلى استثمارات لا تقل قيمتها عن 4 إلى 6 تريليون دولار للتغلب على هذا التحدي وإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، وأنه إذا لم يتم حشد هذا التمويل، فإنه لن يتم تحقيق ذلك الطموح.

الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي أثرت على الموارد المحلية

وأضافت السعيد أن الصدمات المتكررة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي أثرت على الموارد المحلية وهزت ثقة المستثمرين الأجانب، الأمر الذي تفاقم بسبب الأزمات الأخيرة، موضحة أن تقديرات الأمم المتحدة الحالية تشير إلى أن الدول النامية ستحتاج إلى ما يصل إلى 340 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل التكيف.

وأوضحت السعيد أن تمويل التكيف في الدول النامية بلغ 29 مليار دولار في عام 2020، وزاد بنسبة 4% فقط عن العام السابق، وأن هذا لا يكفي لتمويل تدابير التكيف، مثل مواجهة الفيضانات وأنظمة الإنذار المبكر، للدول التي كانت الأقل إسهامًا في مشكلة المناخ، والتي رغم ذلك ستعاني أكثر من غيرها.

وأكدت السعيد أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع الإجراءات المتعلقة بالمناخ وتسوية العجز في التمويل دون زيادة أعباء الديون على الدول النامية، مضيفه أنه إيمانًا بأن الاستثمار الخاص قد يواجه تحديات مختلفة، فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تكتسي أهمية قصوى في معالجة فجوة التمويل، وينبغي اعتبارها أداة فعالة ومبتكرة في تمويل المشاريع المتصلة بالمناخ، وأن الصناديق السيادية، بكل أشكالها، هي الأفضل جاهزية لتحقيق هذه الغاية.

وتابعت السعيد أنه من خلال تكامل الموارد، يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تساعد على تحقيق فتوحات كبرى لأنها توفر عددًا من الفوائد، بما في ذلك التكاليف والتخفيف من المخاطر بالإضافة إلى التنفيذ الفعال للمشروعات بكفاءة، لافتة إلى أن ذلك يؤدي إلى تحرير الأموال العامة وتوفير الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات للوفاء بجداول أعمال التنمية وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ، مع تحقيق أجندات المناخ.

وأشارت السعيد إلى أن مصر لديها قصص نجاح كبيرة تتحقق على وجه التحديد من خلال الصندوق السيادي، وأن الصندوق يعمل على تعزيز إمكانات مصر من خلال إنشاء منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للاستثمار المشترك ودعم أجندات التنمية، فضلًا عن مشاركته بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة والتي تسهم بشكل كبير في تحول الطاقة في مصر، كما أن الصندوق يسعى كذلك إلى جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى الفرص الفريدة التي تكمن في الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر.

ونوهت السعيد إلى أن توسيع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة في مجالات مثل التزويد بالوقود الأخضر وتحلية المياه، فضلًا عن تصدير الأمونيا الخضراء والميثانول الإلكتروني، مشيرة إلى سعي الصندوق السيادي للتوسع في هذا المجال من خلال تقديم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر مع القطاع الخاص، وإلى تنفيذ مشروع تجريبي واحد بالفعل مع شركاء محليين ودوليين والذي تم إطلاقه بالأمس كأول مشروع في هذا الصدد، مع توقيع اتفاقيات إطارية متعددة أخرى.

واستعرضت السعيد ما تمتلكه مصر من إمكانات قوية لإنتاج الطاقة المتجددة، وكذا جهود تطوير وإعادة تأهيل محطات الرياح لرفع طاقتها الاستيعابية، ومشروعات تحلية المياه، محطات شحن السيارات الكهربائية ومراكز البيانات الخضراء، لافتة كذلك إلى انضمام الصندوق إلى مبادرة “كوكب واحد” التي تجمع العديد من الصناديق السيادية والمؤسسات المالية لتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس.

وأكدت السعيد أن تعقيدات تسريع التحول الأخضر من ناحية ومتابعة برامج التنمية من ناحية أخرى، جعلت الشراكة بين القطاعين العام والخاص حتمية، موضحة أن تلك الشراكة تسهم في تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها مستثمرو القطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة.