بعد إعلان وزارة التنمية المحلية عن اتجاهها إلى تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال الفترة المقبلة، حدد القانون عددا من الضوابط والإجراءات بشأن عمل المحال، وعلى أصحاب المحال توخي الحذر والإلمام بأسباب غلق المحال لتفادي الوقوع في تلك المخالفات، حيث يجوز غلق المحال إداريا في عدة مواقف منها لعب القمار أو تداول مشروبات كحولية بالمخالفة للقانون، عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة وتقديم معلومات غير دقيقة، أو مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل سواء كان بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة دون ترخيص، ومن أسباب غلق المحل ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب، فضلا عن مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية والحماية المدنية، أو إذا أسفر عن ممارسة نشاط المحل إزعاج ينال من راحة المواطنين، أو مخالفة الإجراءات التي تقرها اللجنة المختصة بشأن مزاولة النشاط، ولا يصدر قرار غلق المحل إلا بعد إنذار المسؤول بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
قانون المحلات التجارية
وأشار قانون المحلات التجارية إلى أنه بمرور 15 يوم دون تلافى أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرار بالغلق الإدارى ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بعد إزالةالمخالفة أو استيفاء الاشتراطات ولا تقل مدة الغلق عن شهر.
الغاء رخصة محل
وأوضح القانون رقم 154 لسنة 2019 انه يجوز الغاء رخصة المحل لعدةأسباب ومنها ، عدم استيفاء الاجراءات والاشتراطات والاضرار بالبيئة والصحة والأمن، وفى حالة تكرار غلق المحل إداريا خلال عام ، أو وقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بدون سبب واضح، أو ابلاغ المركز المختص بوقف العمل بالترخيص ،أونقل المحل من مكانه أو إزالته ، على ان يتم ابلاغ صاحب الشأن بقرار الغاء رخصة المحل بعد مرور شهر من اخطار صاحب المحل.
وأتاح القانون فرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، حيث يعتبر قرار الغاء الرخصة كأن لم يكن فى حالة توفيق الأوضاع خلال مدة لاتعدى 6 شهور من تاريخ قرار الغاء الرخصة،
