مصر تترأس مجموعات عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فيينا
ترأس الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أعمال اجتماعات مجموعات عمل الاتفاقية والمعنية باسترداد الموجودات، وتعزيز التعاون الدولي واستعراض تنفيذ الاتفاقية الأممية، خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر في فيينا.
وعلى مدار 5 أيام، ناقشت مجموعات العمل آلية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات المكتسبة والجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية، ومناقشة الممارسات الناجحة وتحديات تنفيذ إعلان شرم الشيخ حول تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته في أوقات الأزمات والطوارئ والتعافي منها.
وتضمنت الجلسات استعراض هيئة الرقابة الإدارية أهمية وأسباب تبني مصر إعلان شرم الشيخ، لكونه القرار الأول من نوعه الذي يتناول التعاون الدولى في مجال منع ومكافحة الفساد خلال الأزمات بصفتها قضية تتسم بالاستمرارية.
وعرضت الجهود الوطنية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد في مواجهة تداعيات كوفيد 19، وبرنامج الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية، كما تم استعراض جهود مصر في التعاون الدولي غير الرسمي مع أجهزة مكافحة الفساد حول العالم للتصدي للفساد العابر للحدود، وشارك مصر في استعراض جهودها في تنفيذ إعلان شرم الشيخ وفود الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل وإيطاليا ورومانيا والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
استعراض أهمية وأسباب تبني مصر إعلان شرم الشيخ لكونه
وعلى هامش الجلسات تم عقد لقاءات جانبية مع بعض رؤساء ومسؤولي أجهزة مكافحة الفساد وإنفاذ القانون ببعض الدول والجهات الدولية المعنية المشاركة بالمؤتمر ومناقشة أولويات مكافحة الفساد للحد من مخاطره، وانتهت أعمال الجلسة الختامية باعتماد تقارير مجموعات العمل المختلفة.
