«التنمية المحلية»: استمرار العمل باشتراطات البناء الجديدة في المدن

أكدت وزارة التنمية المحلية، استمرار العمل باشتراطات البناء الجديدة لضبط منظومة البناء في مصر وتجنب السلبيات التي أدت إلى ظهور مخالفات وعشوائيات وما إلى ذلك، والعمل على استعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين المحافظات  وعدم الضغط على المرافق والبنية التحتية والحفاظ على بيئة نظيفة والعمل على التنسيق العمراني.

وأشارت إلى أن ضوابط الارتفاعات داخل المدن والمراكز وخطوات الحصول على ترخيص بناء حددتها اشتراطات البناء، بينما أعمال البناء أو أي تعديلات في القرى وتوابعها ينطبق عليها قانون البناء رقم 199 لسنة 2008، إذ تنص اشتراطات البناء داخل المدن على تحديد الارتفاعات للمباني لتكون بحد أقصى أرضي و4 أدوار علوي فضلا عن غرفة خدمات بالسطح مع استيفاء الاشتراطات البنائية ويتم تحديد الأدوار  وفق مساحة الشارع.

الارتفاعات 

وأكد مصدر مسئول لـ«الوطن»، أن هناك حالة واحدة يتم السماح لها بارتفاعات شريطة موافقة الجهات المعنية إذ يجرى زيادة الارتفاع والسماح بأبراج تصل لـ11 دورا في بعض الميادين الكبرى بعد التأكد من توافر مسطحات كافية لإيواء السيارات  وفقا لكود الجراجات المصري واستيفاء الاشتراطات البنائية.

قانون التصالح في مخالفات البناء 

ومن المقرر خلال الفترة المقبلة مناقشة مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء  المعد من الحكومة لإنهاء ملف المخالفات وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون للتيسير على المواطنين واسترداد الدولة حقها، بحيث يتم  فتح باب التصالح في حالات لم يكن مسموح لها بالتقنين في قانون التصالح السابق إذ يجرى فتح باب التقنين في مخالفات التعدي على خط التنظيم والتعديات على أملاك الدولة وأيضا حالات إعادة الاستخدام مثل الجراجات حيث يتم فتح باب تقنين الجراجات التي جرى تحويلها لأنشطة أخرى شريطة موافقة اللائحة التنفيذية للقانون.