الحكومة تنحاز لعمال القطاع الخاص و«القوى العاملة» تحذر من تأخير المستحقات

حذّرت الحكومة مُمثلة في وزارة القوى العاملة، القطاع الخاص من التهاون في حقوق العمالة، وكشفت مصادر حكومية أن الوزارة حذرت أصحاب العمل بالقطاع الخاص من تأخير أو تعطيل المستحقات المالية والإدارية أو تسريح البعض منهم، وأن ذلك سيعرضهم للعقوبات والغرامات المالية المنصوص عليها في مواد قوانين العمل المعمول بها في البلاد.

استمرار جولات التفتيش الميدانية

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن وزير القوى العاملة حسن شحاته، كلف مديري مديريات القوى العاملة في المحافظات بضرورة الاستمرار في جولات التفتيش الميدانية على منشآت ومصانع القطاع الخاص، والاستماع الى شكاوى العمال وبحث متطلباتهم والحل السريع لمشاكلهم والتأكيد على ضرورة منحهم مستحقاتهم المالية المتأخرة والوصول الى حلول مُرضية بين طرفي العمل عند النزاع فيما يتعلق بشكاوى العمال.

التوعوية بالسلامة والصحة المهنية

وفي سياق آخر، تواصل وزارة القوى العاملة من خلال مسئولي المديريات في المحافظات نشاطاتها التدريبية والتوعوية بالسلامة والصحة المهنية، ومن بينها ندوة توعوية بعنوان «السلوكيات البيئية وأثرها على المناخ»، والتي نظمتها مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، وذلك بمقر شركة فوسفات مصر بأبو طرطور بالمحافظة.

وقال مدير المديرية أحمد طليب، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الندوة جرى تنظيمها بتوجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة، لتفعيل مبادرة المناخ مسؤوليتي التي دشنتها الوزارة في كافة المحافظات، حيث شارك في المبادرة عمال الشركة، تحت رعاية اللواء الدكتور أركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ وجرى خلالها التوعية بأهمية توفير بيئة عمل آمنة ومناخ صحي وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بما يرفع الانتاج ويحقق الاستقرار .