الحكومة: رسائل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة «مزيفة»
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، أنّ وزارة القوى العاملة، لم ترسل أي رسائل نصية تتضمن رابطا لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، وتحصيل رسوم رمزية منهم، تمهيدا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ500 جنيه.
وأوضح المركز، في بيان صادر عنه قبل قليل: «تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم إرسال وزارة القوى العاملة، رسائل نصية تتضمن رابطا لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، وتحصيل رسوم رمزية منهم تمهيدا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ500 جنيه».
«القوى العاملة» لم ترسل رسائل نصية للعمالة غير المنتظمة
وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه تواصل مع وزارة القوى العاملة، التي أكدت أنّه لا صحة لإرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابطا لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وتحصيل رسوم رمزية منهم تمهيدا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ500 جنيه، مُوضحةً أنّ مروجي الرسائل النصية غير تابعين للوزارة على الإطلاق، وأنّ تلك الرسائل تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين والنصب عليهم».
وأشار المركز، إلى أنّ المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة، سواء على الموقع الإلكتروني، أو صفحة الوزارة على فيس بوك https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158، وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفيا أو عبر الرسائل النصية، مُحذّرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدّعي انتسابه للوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع».
تفاصيل إعانات العمالة غير المنتظمة
وفي سياق متصل، تم صرف إعانات جديدة للعمالة غير المنتظمة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، والتي بلغت 99 مليون جنيه، وتتمثل تفاصيلها في الآتي: 90,026,500 جنيه، قيمة منح اجتماعية لـ180,053 عامل غير منتظم، و2,470,233 جنيه، قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية، تتمثل في تعويضات عن حالات الوفاة، والعجز الكلي أو الجزئي، وتكاليف العمليات الجراحية، والكشف الطبي بالمستشفيات، وتكاليف العلاج، ومنح الزواج لـ3302 عامل غير منتظم، و5,639,280 جنيه وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة، لـ93,988 وثيقة تأمين، ليصبح إجمالي وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة خلال العام الحالي 253,718 وثيقة تأمين، تشمل حالات الوفاة بحادث، أو العجز الكلي والجزئي المستديم، وتشمل التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضي 200 ألف جنيه في حالة الوفاة بحادث، تصرف للورثة الشرعيين، أو إذا أُصيب العامل المؤَمَّن عليه بعجز كلي، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض في حالة العجز الجزئي، وذلك طبقًا لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلًا عن أن الوثيقة تغطي مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة “20 ألف جنيه”، كما تتحمل الوثيقة “10 آلاف جنيه”، قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه).
وناشد «المركز» جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
