«الزراعة» تبحث تبادل السلع مع أوروبا.. وتتوسّع في استصلاح الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ مصر تتوسع أفقيا في استصلاح ملايين الأفدنة، ورأسيًا بالاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، واستنباط أصناف نباتية قادرة على مجابهة التغيرات المناخية، لافتا إلى جهود الدولة في تنفيذ إجراءات مهمة بهدف تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ضوء التحديات التي يمر بها العالم، سواء الناتجة عن التغيرات المناخية، أو الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف وزير الزراعة، خلال لقائه المفوض الزراعي بالاتحاد الأوروبي، يانوش فويتشوسكي، والوفد المرافق له، بحضور رئيس بعثة المفوضية الأوروبية بالقاهرة، كريستان برجر، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ COP7 المنعقد في شرم الشيخ، بحضور الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، أنّ مصر ترغب في تعزيز وزيادة تبادل السلع الزراعية مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة موضوع تصدير الأسماك.
إطلاق مبادرة الزراعة FAST
ورحب القصير، بالمفوض الأوروبي، ووجّه له الشكر على وجوده بمصر وإلقائه كلمة أثناء إطلاق مبادرة الزراعة FAST، ودعمه للمبادرة المهمة ليس فقط لمصر، وإنّما لدول العالم المختلفة خاصة دول القارة الأفريقية.
وتناول الاجتماع موضوعات التعاون والمشروعات الزراعية المشتركة، حيث أشار الوزير إلى أنّ الاتحاد الاوروبي يؤدي دورا مهما لدعم قطاع الزراعة في مصر عبر المشروعات التنموية التي تقدم في صورة منح لتنفيذها بالمناطق الريفية النائية ومحافظات الصعيد في كل الأنشطة الزراعية.
مصر أقدم الدول الزراعية على كوكب الأرض
من جانبه، أعرب المفوض الزراعي، عن سعادته بوجوده في المؤتمر المهم، موضحا أنّ مصر من أقدم الدول الزراعية على كوكب الأرض ورغم التحديات التي تواجهها، إلا أنّ الحكومة المصرية تهتم بقطاع الزراعة وتنميته والتغلب على مشكلات عبر آليات مبتكرة.
ولفت إلى أنّ مصر تنوّع مصادر استيراد السلع الزراعية من دول مختلفة بالعالم، لافتا إلى أنّ العالم يعاني الآن من ارتفاع أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج، خاصة أسعار الأسمدة، ما قد يؤثر على الأمن الغذائي العالمي، واتجاه دول الاتحاد الأوروبي لتصنيع الأسمدة الحيوية بديلا عن الأسمدة الكيماوية.
وأوضح أنّ الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم مصر ودعم القطاع الزراعي للتغلب على المشكلات التي تواجه القطاع الحيوي، وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على تبادل الخبرات في أنظمة التعاونيات والاهتمام بسلاسل القيمة والتحول الرقمي، وإيجاد آلية للتأمين على المحاصيل الزراعية وتعويض صغار المزارعين.