فتوى مجلس الدولة تنهي نزاعا بين السكة الحديد والبريد على قطعة أرض

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى حفظ  النزاع القائم بين هيئة السكة الحديد والبريد، بخصوص إلزام البريد بتسليم الأرض التي استأجرتها من السكة الحديد بمساحة قدرها 3468 متر مربع لانغلاق باب المنازعة بشأنه.

بداية القصة 

قالت الفتوى إن الهيئة القومية للبريد استأجرت من الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسطح أرض بمساحة 3 آلاف و468 متر مربع، بالقرب من متحف السكة الحديد بمحطة القاهرة لإقامة مبنى الحركة البريدية بالقاهرة، وجرى تحرير عقد بتاريخ 7/3/1972، وذلك نظير قيمة إيجارية قدرها 1734جنيهًا بواقع 500 مليم للمتر المربع سنويًّا ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من 15/11/1971.

وقامت الهيئة العامة لسكك حديد مصر بإنذار الهيئة القومية للبريد بتاريخ 24/8/2015 وتاريخ 27/3/2019 برغبتها في إنهاء التعاقد المشار إليه، إلا أنها لم تحرك ساكنا، فأعادت إنذارها بتاريخ 5/9/2019 برغبتها في فسخ التعاقد، وما يترتب على ذلك من آثار، دون جدوى، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع الماثل.

وأوضحت الجمعية أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لسكك حديد مصر أفادت بكتابها رقم 1658 المؤرخ 15/6/2022 والمُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارة النقل والاتصالات والطيران المدني، بأنه قد صدر قرار مجلس المديرين بالهيئة متضمنًا الموافقة على التعاقد بنظام الإيجار مع الهيئة القومية للبريد لمدة 25 عامًا على الأرض محل النزاع الماثل.

حل النزاع وديا 

وأفادت الهيئة القومية للبريد بموجب كتابها رقم 913 المؤرخ 7/7/2022 والمُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارة النقل والاتصالات والطيران المدني بموافقتها على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقنين عدد 12 موقعًا – من بينها الأرض محل النزاع الماثل- وذلك بنظام الإيجار لمدة 25 عامًا وفقًا لما انتهت إليه لجان التفاوض، وأنها خاطبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وطلبت مشروع عقد الإيجار للمواقع المحددة والمطالبة المالية لسداد التأمين والمبالغ المستحقة عن هذه المواقع؛ الأمر الذي يتبين منه أن طرفي النزاع الماثل اتفقا على تسويته وديًّا.