السبت 26/نوفمبر/2022 – 10:07 ص
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن إجمالى ما تم إنفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات من خلال الخطة الاستثمارية لها، فى الفترة من أول العام المالى الحالى يوليو 2022 وحتى منتصف نوفمبر الحالي بلغ 12 مليار و344 مليون جنيه، بنسبة 48% من إجمالي الاعتمادات المخصصة خلال العام المالي الحالي، والتى تقترب من 29 مليار جنيه، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، موضحا أن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% إلى 94%.
وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أي عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهًا بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
الخطة الاستثمارية للمشروعات التنموية بالمحافظات
وأوضح اللواء آمنة أن الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية حتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.
وتابع وزير التنمية المحلية أن الخِطة التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات الـمستجيبة للنوع الاجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم، موضحا تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن خطة العام المالى الحالى خصصت 8،4 مليار جنيه لمشروعات محافظات الصعيد، و7،7مليار جنيه لمحافظات القاهرة الكبرى، و2،6 مليار جنيه لمحافظات إقليم الاسكندرية، و2.7 مليار جنيه لمحافظات إقليم الدلتا، و5،5 مليار جنيه لاقليم سيناء، و2،1 مليار جنيه لمحافظات إقليم قناة السويس، لافتا الى أنه فيما يخص مشروعات الطرق نحو 31% من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 30%، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية نسبة 14%، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، و6% لخدمات الكبارى والأنفاق، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات، وتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف اللواء آمنة أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيًا.
