الأحد 27/نوفمبر/2022 – 06:10 م
كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، موعد تطبيق قانون المحال العامة، لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين ودمج المحال غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وقال المصدر في تصريح لـ القاهرة 24، إنه سيتم بدء تنفيذ القانون على أرض الواقع خلال أيام قليلة، وذلك بعد الانتهاء من تدريب مديري التراخيص بالمحافظات على تنفيذ القانون، لافتًا إلى أنه سيتم العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، يوم 6 مارس عام 2020.
وفي وقت سابق قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، مؤكدًا أهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، لفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم تدريب مديري التراخيص بالمحافظات على عدة موضوعات أهمها فلسفة ونطاق تطبيق القانون، التيسيرات التي يقدمها القانون، القرارات المنفذة للقانون، والتي تتناول تصنيفات الأنشطة والمستندات المطلوبة وغيرها من القرارات، اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واستراتيجية الأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها، دورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص، تشكيل المركز المختص بالتراخيص، الاشتراطات العامة والخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء، الاشتراطات العامة والخاصة لوزارتي البيئة والقوى العاملة، رؤية الدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص في منظومة إصدار التراخيص، نظام الترخيص بالإخطار وإجراءات الترخيص، والأحكام القضائية والعقوبات والضبطية القضائية.
