الأحد 27/نوفمبر/2022 – 03:18 م
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات المؤتمر العلمي الأول بجمهورية مصر العربية لذوي الإعاقات المتعددة الإعاقة السمع بصرية، والذي أقيم تحت عنوان: استشراف المستقبل لمتطلبات تأهيل وتعليم ذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمع بصرية في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030، بحضور لفيف من خبراء الإعاقة في مصر والوطن العربي والهيئات الدولية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قضية الإعاقة تنموية بالدرجة الأولى، ولن تتحقق التنمية الشاملة والمستدامة إن لم يتم دمج كافة الفئات في القرارات والسياسات الاجتماعية والبرامج، وهكذا نرى تكامل عمليات التحول الديمقراطي في مصر بتبني سياسات حقوق الإنسان في كافة برامج ومشروعات الدولة بما يشمل تكافؤ الفرص والمشاركة على كافة المستويات، في التعليم والصحة والعمل والحياة الاقتصادية والسياسية وفي كافة مناحي الحياة، ومما يعود تباعًا بالصالح العام على الجميع.
وأضافت القباج، أن إقامة مؤتمر علمي بهذا الحجم يعد خطوة إيجابية تعبر عن أهمية المنهجية العلمية في التطرق لقضية الإعاقة خاصة الإعاقات المتعددة.
وأشارت القباج إلى أن الاستثمار في الكوادر المتخصصة والدورات والمناهج التي تتم على أسس علمية ومعايير، وتبادل الخبرات ينتج عنه العديد من العوائد التنموية، مؤكدة على أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مكانهم في دور الرعاية والمستشفيات، ولكن مكانهم الحقيقي في كافة مناحي الحياة.
يذكر أن الإعاقة المتعددة والسمع بصرية من الإعاقات الصعبة التي يستلزم دعمها وأسرها، وإن أنسب تدخل لحماية ودمج الأبناء يتمثل في وقت الطفولة المبكرة، ومواءمة منهج تعليمهم مع منهج رياض الأطفال، وذلك ما تعمل عليه الوزارة في الوقت الحالي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للأطفال في الفئة العمرية من 0-4.
المؤتمر العلمي الأول لذوي الإعاقات المتعددة
وإيمانا من وزارة التضامن الاجتماعي بأهمية التدخل المبكر لتلك الفئة فإن وزارة التضامن منحت 8 حضانات في المحافظات المختلفة.
وأوضحت القباج أنه لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والدمج في كافة مناحي الحياة، يلزم أن تتحقق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، ويتطلب ذلك توفير خدمات الكشف المبكر والتشخيص المبني على أحدث التقنيات والذي يراعي الفروق الفردية بين الأطفال، وتضمين مناهج التربية الخاصة وتهيئة الأسر والأخصائيين والمعلمين للتعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة السمعية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى توفير الأجهزة والتقنيات المُعِينة مع أهمية توفير قطع الغيار اللازمة بأسعار في متناول اليد أو مساهمة الأسر غير القادرة في الحصول عليها، فضلا عن نشر الوعي الإيجابي وإيضاح الصورة الحقيقية لذوي الإعاقة، ومحاسبة أي فرد يتنمر عليهم أو يكون عائقًا أو حائلًا في كفالة حقوقهم في الدمج.
كما يجب إعداد برامج للتدريب الوظيفي والمهني والفني واستشارات التوظيف، والتقييم متعدد الاختصاصات، والحرص على التدريب على موضوع ومهارات العمل الذي سيلتحق به الفرد، وتسهيل العمل الحر لمن ليس لديهم القدرة على الاتصال، وانتهاج سياسات تشجيعية وتحفيزية للجميع بما يشمل المزايا والحوافز.
