الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 – 08:57 م
أصدرت نقابة المهندسين بيانًا بشأن رفضها تسجيل المهندسين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتضامنها مع النقابات المهنية في موقفها من التسجيل في المنظومة بالشكل الصادر به القرار من وزارة المالية.
وقالت نقابة المهندسين، إنها نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجاري، وتشترط على أعضائها حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا في النظام الضريبي للدولة، حرصًا من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي في جمهورية مصر العربية.
وجاء بيان نقابة المهندسين كالتالي:
بيان نقابة المهندسين بشأن رفض الفاتورة الإلكترونية
أولًا: مهنة الهندسة مهنة غير تجارية، طبقًا لقانون نقابة المهندسين وطبقا لقرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من تطبيق قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، ولا يمكن معاملة المهنيين عامة والمهندسين خاصة معاملة الأنشطة التجارية.
ثانيًا: فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية وإجراءات لا قبل للمهندسين بتحملها ماليا وإداريا، ولا ضرورة لها في إطار وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي.
ثالثًا: إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوما للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويا، بما لا داعي له، وهو ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة.
رابعًا: تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات، ويقوم بتحديدها بنسبة 10% من الإيرادات، وهذه النسبة غير واقعية، خاصة وأن طبيعة الخدمات الهندسية تتطلب أداء العديد من التخصصات والمهن المساعدة غير الممكن قيدها ويتعذر قيدها بالفاتورة الإلكترونية، مما يؤدي لأعباء زائدة وغير حقيقية.
خامسًا: إن فرض وجود وسيط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية – شركة E-TAX – يهدد بنقل قواعد البيانات لغير أهلها، وخاصة مع وجود شراكة أجنبية كما هو معلن.
سادسًا: إن طبيعة الخدمات المهنية، ومنها الهندسية، تخضع لقواعد الاتفاق بين طرفيها، ويمكن الاتفاق على التراجع أو الإكمال، مما يجعل الفاتورة الإلكترونية في هذا الشأن غير مبررة وسابقة لاستحقاقها، وتحمِّل مُصدِر الفاتورة أعباء ضرائب القيمة المضافة وضرائب غير حقيقية، وتهدد نشاط عشرات الآلاف من ممارسي المهنة بالإغلاق وزيادة نسبة البطالة.
سابعًا: إن فرض هذه النوعية من الإجراءات، وزيادة الأعباء على مقدمي الخدمة سيؤدي في النهاية إلى زيادة نسبة التضخم والأعباء الإضافية على المجتمع ككل، وهو ما لا يتوافق مع توجه الدولة.
وأكدت نقابة المهندسين رفضها التام لتطبيق الفاتورة الإلكترونية وآثارها، مطالبة، بشكل حاسم، الحكومة ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بالتوقف عن هذه الإجراءات فورا وعدم اعتبار تاريخ 15 ديسمبر ملزمًا لقيد المهنيين جميعا ومنهم المهندسين.
ودعت النقابة جميع المهندسين للتلاحم في مواجهة هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المهنة وحقوق ومصالح المهندسين.
