الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 – 01:24 م
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
ووقّع وزير التنمية المحلية على الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة، تمهيدًا لبدء تطبيق القانون بصورة فعلية، حيث سيتم العمل بالقانون بمجرد النشر بالوقائع المصرية بداية من الأحد المقبل 12/11/ 2022.
ووافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تعيين الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب؛ متحدثًا رسميا باسم اللجنة العليا، للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن القانون الجديد؛ رُوعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوما إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد؛ تقوم على اختصار الدورة المستديمة والقضاء على البيروقراطية، تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
