الأربعاء 07/ديسمبر/2022 – 04:24 م
رد مجلس الوزراء على الإشاعات التي تطلق من حين لآخر، عن توجه الدولة لبيع أصول وممتلكات الدولة المصرية، وذلك من خلال كتاب صادر من مجلس الوزراء تحت عنوان: الرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، لكشف حقيقة المزاعم التي تجري إثارتها حول عدد من الأمور.
وأكد التقرير أن الدولة تشجع دائما القطاع الخاص، حيث قامت الحكومة المصرية بوضع سياسة متكاملة لملكية الدولة للأصول، ومقترحات تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة؛ وذلك استنادا إلى التجارب الدولية الناجحة، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثرت على توجهات الدولة الاستثمارية خلال السنوات السابقة.
وذكر التقرير أن سياسة ملكية الدولة للأصول تستهدف ما يلي:
رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30؛ بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 إلى 9 لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لوجود القطاع الخاص في كل الأنشطة الاقتصادية بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمال، والاستثمارات المنفذة والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية.
تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة يعد عملا أصيلا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.
حوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.
تحقيق وفورات مالية تُمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
تأكيد الحكومة أن الدولة تستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية من خلال آليات متعددة للشراكة سواء فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية أو الإدارة أو التشغيل، بالتالي فخيار البيع هو آلية واحدة فقط من بين آليات عديدة للشراكة مع القطاع الخاص، وعندما ترتأي الدولة أهمية ذلك سوف يتم تنفيذه من خلال خيارات يأتي على رأسها طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين، يليه خيار البيع لمستثمر استراتيجي بما يساعد على نقل الخبرات والمعرفة الفنية والتقنية لهذه الشركات.
وذكر أنه بشكل عام، فإن عقد شراكات مع القطاع الخاص المصري يعود بالنفع الكبير على الدولة من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة للاستثمار في عدد من القطاعات التي تستهدف زيادة إنتاجية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري والإدارة الذكية للموارد الاقتصادية، وبناء قدرات العمالة المصرية والتطوير التقني ورقمنة منظومة التصنيع القائمة، وتشجيع استحداث مشروعات جديدة مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص في عدد من المجالات ذات الأولوية.
وأكد التقرير أن الدولة تعمل على ضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة، حيث يعد عملا أصيلا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالإشارة إلى استحواذ عدد من الشركات الخليجية على حصص في شركات مصرية، أكد مجلس الوزراء أن هناك أثرا ملموسا اقتصاديا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وزيادة مستويات الصادرات، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية، ومن شأن دخول المستثمر الأجنبي في الشركات المصرية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص أن يدعم عمل هذه الشركات ويسهم في تطوير أنشطتها الإنتاجية والتشغيلية في هذا الإطار، تضمنت المرحلة الأولى لإعادة هيكلة محفظة أصول الدولة عدد 5 صفقات بأكثر من 11.7 مليار دولار، حيث تم تنفيذ صفقتين بأكثر من 305 مليارات دولار (الأولى صفقة شركة أبو ظبي القابضة من خلال الاستثمار في شركات مدرجة بالبورصة المصرية وقطعة أرض، والثانية صفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال الاستثمار في خمس شركات مدرجة بالبورصة، وجار تنفيذ عدد 3 صفقات بنحو 8.2 مليارات دولار، وجار تحديد المرحلة الثانية من خلال إنهاء كل الإجراءات التمهيدية اللازمة لطرح الفنادق الـ 7 المملوكة لشركة إيجوث التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على مستثمري القطاع الخاص.
