الأطباء: محاكمة الدكتور تامر غنيم أستاذ التخدير المحبوس في واقعة وفاة طفل الإسكندرية.. غدا

الجمعة 09/ديسمبر/2022 – 09:35 ص

قالت النقابة العامة للأطباء إنه من المقرر غدا  السبت 10 ديسمبر أن تنظر محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية ثاني جلسات محاكمة أستاذ التخدير والرعاية المركزة بطب الإسكندرية الدكتور تامر غنيم في واقعة الإهمال الطبي المنسوبة إليه بتسببه في وفاة طفل أثناء إجراء عملية منظار صدري في 22مايو الماضي، لاستخراج جسم غريب استنشقه الطفل بالشعيب الأيسر قبل وفاته بـ 11 يومًا.

طبيب الإسكندرية 

وأضافت النقابة أن الطبيب الشرعي بالإسكندرية قد وجه تهمة الإهمال الطبي إلى الطبيب وقامت على أثره النيابة العامة في 20 نوفمبر الماضي بحبس الطبيب احتياطيًا على ذمة القضية، ونظرت محكمة جنح أول الرمل أولى جلسات المحاكمة السبت 26 نوفمبر الماضي وقررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة غد السبت مع استمرار حبس الطبيب.
يحضر جلسة المحاكمة غدًا  الدكتور  محمد فريد حمدي أمين عام النقابة العامة للأطباء والدكتور أبو بكر القاضي أمين الصندوق والدكتور  أشرف سعد نقيب أطباء الإسكندرية والدكتور أحمد عبد الجواد أمين عام النقابة.
قال الدكتور  محمد فريد حمدي، إن الدكتور  تامر غنيم أستاذ التخدير والرعاية المركزة بطب الإسكندرية طبيب معروف على مستوى الجمهورية والدول العربية والافريقية التي عمل بها بالكفاءة والالتزام المهني والأخلاقي.

وأكد  أن السبب في مثل هذه الحالات المتكررة هو غياب قانون للمسؤولية الطبية على غرار الدول التي سبقت مصر فيها، وهو ما يضع طبيبًا مثل الدكتور تامر غنيم خلف قضبان السجن.
من ناحيته قال المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس أنه نسق مع الدفاع الخاص للطبيب وأسرته وأنه مستعد تمامًا للدفاع، مؤكدًا على ثقته في منصة القضاء بالنظر والإنصات لدفوع الدفاع، وأشار محمود عباس إلى أن مجلس النقابة العامة للأطباء كلفه بالدفاع عن الطبيب تامر غنيم ثقة منه في براءته بعد الإطلاع على مستندات القضية.
وقال الدكتور  أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه لا بديل ولا تنازل عن قانون عادل للمسؤولية الطبية ولن تستقر المنظومة الصحية بجميع أطرافها إلا بصدوره، ودعا جميع أعضاء الفريق الطبي للتوقيع ضمن حملة التوقيعات التي أطلقتها نقابة الأطباء منذ أيام بمخاطبة رئيس الجمهورية للتوجيه بتعديل مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من مجلس النواب بما يتناسب مع القوانين السارية في الدول العربية والتي حققت استقرار المنظومات الصحية بها.