الجمعة 09/ديسمبر/2022 – 11:54 ص
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن خطر تغير المناخ يزيد بصورة كبيرة على الإنتاج الزراعي في إفريقيا،مع تزايد نوبات الجفاف والفيضانات بشكل كبير، مؤكدا أن هذه الظواهر أصبحت أشد وطأة وأطول زمنًا مما سبب انخفاضًا كبيرًا في القدرة الإنتاجية للأراضي.
وأوضح القصير، خلال كلمته في الاجتماع رفيع المستوى حول: دعم قدرة الاستدامة في مجال الغذاء والأمن الغذائي في القارة الإفريقية، والمنعقد حاليا في مدينة أبيدجان الإيفوارية، أن التقارير تشير إلى أن الأمن الغذائي في إفريقيا يتناقص بنسبة 20% مع كل فيضان أو جفاف، كما أن إفريقيا معرضة بصورة أكبر لخطر الجوع بسبب تغير المناخ، كذلك تشير إحصائيات البنك الدولي في 2020 إلى تعرض واحد من كل 5 أشخاص في إفريقيا للجوع، كما يعاني أكثر من 228 مليون نسمة من سوء التغذية والجوع، ولا تزال معدلات سوء التغذية غير مقبولة في إفريقيا خاصة السيدات والأطفال.
وأشار وزير الزراعة إلى أن إفريقيا واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، حيث تبلغ نسبتها ما بين 3-4% فقط، إلا أنها تعتبر واحدة من أكثر المناطق التي تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ، لافتا الى أن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وخاصة الإفريقية لا تستطيع بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وتنفيذ برامج التكيف في مواجهة هذه التغيرات من موازنتها الخاصة إذ أن ذلك يشكل عبئًا كبيرًا عليها، ولذلك فإن الأمر يستوجب أن تكون هناك برامج تمويل مبتكرة ومحفزة وميسرة من جانب الدول المتقدمة التي تسببت في أكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية، وأيضًا من شركاء التنمية لتمكين الدول الإفريقية من بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وأكثر مرونة وقدرة على تحمل الصدمات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
مخاطر التغيرات المناخية
وأوضح الوزير، أن القارة الإفريقية تمتلك مقومات هائلة، إلا أن استفادتها من هذه الموارد ما زالت محدودة لدرجة كبيرة بسبب التحديات التي تواجهها من حيث ضعف كفاءة استغلال هذه الموارد، وارتفاع معدل الفاقد فى الناتج الزراعى والأنشطة المرتبطة به، وانخفاض التجارة البينية بين دول القارة نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجيستيات مما أضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها، يضاف إلى ذلك تأثير الصراعات والحروب على فرص إحداث التنمية وبناء الأنظمة الزراعية والغذائية المستدامة، مؤكدا على ضرورة إحداث تحول فى النظم الزراعية يعتمد على الزراعة باعتبارها مستدامة وفعالة بقدر أكبر على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى من أجل تحقيق الأمن الغذائى والحفاظ على صحة الشعوب، خاصة وأن هذا القطاع هو القادر على استيعاب الوظائف خاصة للشباب اتساقًا مع الهدف الثامن ضمن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع.
وأكد وزير الزراعة أهمية النظر عند بناء هذه الأنظمة الى الدعم الفعال والمستدام لصغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، باعتبارهم جزءًا كبيرًا من الحل فى الدول الإفريقية، خاصة وأن هذه الخطوة لن تعود بالنفع على صغار المزارعين فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تحسين النمو الإقتصادى وخلق فرص عمل فى المناطق الريفية وتحقيق التنمية الإحتوائية والقضاء على الفقر والجوع وتعزيز الاستجابة للأزمات الغذائية الطارئة، وذلك اتساقًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكأولوية رئيسية لبرنامج التنمية الزراعية الشاملة الأفريقية كأحد أهم مكونات أجندة التنمية في إفريقيا 2063.
