الأحد 11/ديسمبر/2022 – 02:44 م
طالب الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة الإعلام؛ الأطباء وكافة أعضاء النقابات بالتكاتف مع نقاباتهم، ودعم مجالس النقابات في المطالب المشروعة لأعضاءها.
تكليف الأطباء
وأكد حسين، أن مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات؛ ليست لديها سلطات لإتخاذ القرارات التنفيذية، ولا تملك سوى التواصل مع الجهات التنفيذية والتشريعية للحصول على حقوق أعضاءها مُستخدمة في ذلك كافة الآليات المشروعة ومنها التصعيدات للتعبير عن الاعتراض.
وأضاف أن جميع هذه التحركات من مجالس النقابات لن تحقق الحد الأدنى من حقوق أعضاءها بدون دعم الأطباء، موضحا أن مجلس النقابة في سبيل تحقيق مصالح الأطباء يتحرى أيضًا عدم الإضرار ولو بطبيب واحد، وفي سبيل ذلك لا يلتفت للمزايدات والبيانات التي تخاطب المشاعر، مشيرًا إلى أن النقابة اتخذت الطريق العملي في رفض شمول الأطباء بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال إقامة دعوى قضائية، مؤكدًا أن جميع ما يتم نشره من صدور قرارات من الحكومة باستثناء فئات من التسجيل بالفاتورة الإلكترونية، عار تمامًا من الصحة.
وذكر مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، أن مشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية؛ يحقق البيئة الآمنة لعمل الفريق الطبي والحماية لحقوق المريض، أمر لا يختلف عليه كل من يسعى لاستقرار المنظومة الصحية في مصر، إلا أن مشروع القانون المُقدم من مجلس النواب والمعروض على النقابة التي طرحته للأطباء لاستطلاع الرأي؛ لا يقدم الحد الأدنى لمقومات هذا الاستقرار، ما دفع نقابة الأطباء إلى تنظيم حملة توقيعات على طلب، موجه لرئيس الجمهورية لإعمال سلطاته بالتوجيه لتعديل هذا المشروع المقدم.
ولفت إلى أن عدد الموقعين على هذا الطلب لم يتجاوز 2600 توقيعا، مؤكدا أنه عدد ضئيل جدا، مقارنة بمتابعي فيسبوك من الفريق الطبي، مما قد يعطي انطباعًا بقبول الفريق الطبي بمشروع القانون المشار إليه.
كما طالب الدكتور أحمد حسين؛ الأطباء وأعضاء الفريق الطبي، بالتوقيع ضمن حملة التوقيعات الإلكترونية في حالة تحفظهم على مشروع القانون أو إبداء رأيهم باستطلاع الرأي على المشروع إذا كان مُرضيا لمطالبهم، قائلا: إنه وأعضاء مجالس نقابات الأطباء؛ يتفهمون إحباطات الأطباء وهم منهم يعيشونها.
وتابع: نستوعب الهجوم علينا والذي يتجاوز إلى السب، مؤكدًا أن الاستقالة من مجلس النقابة العامة للأطباء؛ خيار سهل له ولبعض أعضاء المجلس عند الفشل في صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية.
