الأحد 11/ديسمبر/2022 – 10:50 م
قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن العدد الأكبر من المحالات غير المرخصة لم تسعى للحصول على التراخيص بسبب صعوبة الإجراءات وهو ما تغير في القانون الجديد، موضحا أن قانون تراخيص المحال العامة يضمن تقديم خدمة جيدة للمواطنين.
وأشار محمد عطية الفيومي، في لقائه ببرنامج حديث القاهرة، تقديم الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن هناك من 3 إلى 4 ملايين محل غير مرخص في مصر، مؤكدا أن محافظة القاهرة قدرت أن عدد المحالات غير المرخصة فيها حوالي 1.6 مليون.
وأضاف محمد عطية الفيومي، أن رسوم التراخيص تتراوح ما بين 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه وتدفع مرة واحدة في العمر في القانون الجديد مع مهلة سنة لكل المحال العامة لتقديم طلب الترخيص، قائلا: اللي مش مرخص كل تخوفه من دفع فلوس كتير والرخصة أوفر له كتير وهو كل شويه يدفع من تحت التربيزة ويحصل له مصادرة بضاعة ورسوم.
وأكد أن عقوبة فتح محل بدون تراخيص تصل إلى الحبس والغرامة 50 ألف جنيه بحسب قانون المحال العامة الجديد، مشيرا إلى أن المحلات داخل المولات تخضع لقانون المحال العامة الجديد.
وأضاف الفيومي أنه بحسب قانون المحال العامة الجديد تم وضعه للتسهيل على الأفراد، حيث سيتم ضم من 4 لـ 5 ملايين منشأة غير مرخصين، مشيرا إلى أنه تم حصر الأنشطة في 316 نشاطا، وتم وضع اشتراطات تخص كل نشاط على حدة.
