وزيرة التضامن من النواب: جاري دراسة زيادة النفقة الموجهة للمطلقات.. واستثمارات بنك ناصر نحو 37 مليار جنيه
الأحد 11/ديسمبر/2022 – 01:13 م
شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور أعضاء اللجنة واللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم مناقشة ما يقدمه بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين، وكذلك خطط وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة.
وأكدت وزيرة التضامن، أن بنك ناصر الاجتماعي تم إنشاؤه عام 1971، ومقارنته بالبنوك الأخرى هو أمر غير عادل، حيث أنه البنك الاجتماعي الأوحد في جمهورية مصر العربية بل في المنطقة العربية، وله مهمة تكافلية واجتماعية، بالإضافة إلى دوره المصرفي والاستثماري.
وأضافت القباج، أن البنك يتكامل مع استراتيجية وزارة التضامن في تنفيذ البرامج التي تستهدف الأولى بالرعاية، وهو بمثابة الذراع الاقتصادي للوزارة، وقد زاد عدد فروعه ليصل إلى 104 أفرع على مستوى محافظات الجمهورية، والمخطط أن تصل إلى 140 فرعًا في عام 2023، كما أنه لدى البنك ما يقرب من 4 آلاف لجنة زكاة، وتعتبر جميعها أحد أذرع البنك في تنفيذ مهامه وأنشطته، وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على تطويع كافة وحداتها وإداراتها الاجتماعية لخدمة أهداف البنك، كما وصلت إجمالي استثمارات بنك ناصر الاجتماعي إلى ما يقرب من 37 مليار جنيه.
جلسة وزيرة التضامن في البرلمان
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تطويرًا مؤسسيًا يشهده بنك ناصر الاجتماعي، كي يستطيع أن يؤدي دوره الاجتماعي على الوجه الأمثل، كما أن أرباحه تعود على البنك نفسه وليس على وزارة التضامن الاجتماعي، وأنه جاري إعادة هيكلة البنك في الوقت الحالي وتعيين أو ترقية قيادات جديدة يتم تدريبها وتعزيز قُدراتها، كما أنه جاري بذل الجهود لإجراء تحول رقمي لجميع العمليات والوظائف بالبنك، مما سيساهم في تعظيم قواعد الحوكمة بالبنك.
وأثار النواب؛ موضوع صندوق تأمين الأسرة، وأن المزايا التي تتاح من خلاله هي أقل من المتوقع للنساء المطلقات.
الجدير بالذكر، أن الصندوق يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها.
وأشارت القباج إلى أن إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004 بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهريًا، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 500 ألف مستفيد تقريبا بأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائي وإجمالي المديونية 2.7 مليار جنيه تقريبا، مشددة على أنه جاري دراسة زيادة النفقة الموجهة للمطلقات تحت مظلة صندوق تأمين الأسرة المصرية، بناء على تعديلات تشريعية وعلى تكامل برامج الحماية الاجتماعية لهم مع قطاع الشئون الاجتماعية بالوزارة.
يُذكر أن هناك ارتفاعًا كبيرًا جدا في نسب الطلاق، حيث وصلت النسب 25% من كل 100 حالة، وأعلى نسبة طلاق تقع في الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة، ولذلك تقوم الوزارة بتشكيل لجنة لتكامل المزايا الخاصة بالمرأة المعيلة مع بنك ناصر الاجتماعي، حتى تتعاظم لحماية الأمهات والأبناء.
ويحرص البنك على توفير قنوات متنوعة لصرف المرتبات والمعاشات والمرتبات، فيستطيع العميل الصرف من خلال فروع البنك على مستوى الجمهورية أو عن طريق ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو ببنوك أخرى، بالإضافة إلى السحب من خلال منافذ شركة فوري التي تبلغ 32 ألف نقطة على مستوى الجمهورية.
ويضم البنك نحو 1،931 موظف؛ يفخرون بخدمة أكثر من مليون عميل يستفيدون من منتجات بنكية عديدة تستهدف تمويل عمليات الإسكان، تأثيث شقة الزوجية، شراء السيارات، تمويل المشروعات متناهية الصغر، تمويل مشروعات الحضانات، تمويل العمليات التعليمية، الخدمات الأدوات الصحية، وغيرها من الخدمات التي تستهدف الشباب، ذوي الإعاقة، المسنين، الطلاب، المتعافين من الإدمان، والعاملين بالجهاز الحكومي وغيرهم من الفئات.
كما أفادت القباج، بأن حسابات الأفراد ببنك ناصر تخطت 10 مليارات جنيه في عام 2022 مسجلة ارتفاعًا عن العام السابق بإجمالي 1،25 مليار جنيه أي بنسبة 13%، كما بلغ حجم الودائع مبلغ 17 مليار جنيه، وبلغ الحساب الجاري ما يقرب من 750 مليون جنيه.
وركّز البنك خلال الفترة السابقة على جهود الشمول المالي، فأصدر أكثر من 2 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من خدمات البنك منهم، مستفيدي تكافل وكرامة، وآخرون من مستفيدي المعاشات، ومستفيدي النفقة وغيرهم من الفئات.
