كشفت الجهات الأمنية عن تشكيل عصابي جديد يضم 5 متهمين غسلوا 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية وغير مشروعة، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية، من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، تجاوزت ملايين الجنيهات.
وقالت مصادر قانونية، إن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الأثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الأموال المضبوطة، وأن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال نصت علي أنه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.
وأضافت لـ “اليوم السابع”، أن هناك اجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل في منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في اموالهم أو المنع من ادارة تلك الأموال وتجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي اية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
