06:38 م
الأربعاء 11 يناير 2023
كتب – محمود مصطفى أبوطالب:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة).
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق الاجتماع معكم وتم التوافق على طرح مبادرة جديدة في هذا الشأن.
وشرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات بشأنها مع ممثلي قطاع الصناعة في مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيويّ، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.
وقال وزير المالية، إن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تتمثل في خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
وأوضح أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور، متابعا:”تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل”.
حضر الاجتماع، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية.
