03:50 م
الأربعاء 11 يناير 2023
كتب- نشأت علي :
قال النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون السياسية والتشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والمقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إنه تقدم بثلاثة اقتراحات إلى الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ لمناقشة الأمن الغذائي والرقابة على الأسعار.
وأضاف سامي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الاقتراح الأول كان لمواجهة نقص الأعلاف، خصوصًا أعلاف الدواجن الذي تقدمت به بالفعل نائبة الحزب في مجلس النواب سميرة الجزار؛ من خلال طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التموين، وكان الاقتراح هو أن تقوم الدولة بالدخول بالتنظيم والمراقبة عن طريق شراء احتياطي تلك الأعلاف لكسر احتكار بعض المستوردين الذين قاموا برفع قيمة الأعلاف بشكل كبير عن سعرها الحقيقي، مما نتج عنه زيادة في أسعار الدواجن.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن وزير التموين أكد أن هذا الاقتراح يجب أن يُأخذ في الاعتبار وسيتم لأعلى مستوى بحيث تقوم الحكومة بشراء بعض الاحتياطات من الأعلاف “الذرة أو الصويا” لمحاولة كسر ارتفاع الأسعار غير المبررة للأعلاف.
وأشار النائب محمود سامي إلى أن الاقتراح الثاني هو إصدار قانون استثنائي بفرض أسعار جبرية على بعض السلع الاستراتيجية التي تتأكد الحكومة بقيام التجار بالمغالاة فيها؛ لأن الدستور والقوانين الحالية غير منظمة لفرض أسعار جبرية، إلا في قانون واحد وهو قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي تم تطبيقه في سلعة واحدة وهي “الأرز” ولفترة محددة.
وطالب سامي بإصدار قانون استثنائي يمكن تطبيقه من ستة أشهر إلى سنة، لمحاولة فرض أسعار جبرية على بعض السلع، وأن يتم فرض هذه الأسعار على التجار، وأن يقوموا ببيعها بمكاسب تتناسب مع التكلفة والعائد عليهم من الأرباح، موضحًا أن وزير التموين أكد أنه لا يفضل ذلك، لكنه سيقوم بدارسة هذا الاقتراح، بالإضافة إلى أنه سيكون ملتزمًا بهذا القانون إذا تم إصدار تشريع به في مجلس النواب.
واختتم النائب بأنه طالب في الاقتراح الثالث والأخير لوزير التموين، بزيادة مخصصات الدعم، لأننا في وضع استثنائي وهو بمثابة اقتصاد حرب، نتيجة الأزمة الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، وبالتالي يمكن اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية؛ مثل رجوع بعض الدعم على السلع، أو زيادتها في هذه الفترة حتى تجاوز هذه الأزمة خلال ستة أشهر أو سنة، موضحًا أن وزير التموين وعد بالتفكير في هذا المقترح، خصوصًا بعد أن قامت الحكومة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، لذلك يمكن تحقيق هذا المقترح، عن طريق ترتيب الإنفاق العام وتخصيص جزء منه في الدعم السلعي بشكل استثنائي بما يتفق مع الإجراءات الاقتصادية.
