استطاعت الدولة المصرية أن تقوم بتوطين فعلى وحقيقى لصناعة السيارت فى مصر، حيث كشف آخر تقرير صادرعن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع صادرات السيارات المجمعة محليا بنسبة قدرت بنحو 51.7%، لتسجل 85 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضى، حيث سجلت 56 مليونا فقط، وفقا لبيانات البنك المركزى الصادرة مؤخرا.
وفى المقابل تراجعت بالطبع واردات مصر من السيارات بنسبة 14.8% خلال العام المالى الماضى 2022، لتصل إلى 2.12 مليار دولار، مقابل 2.49 مليار دولار.
يذكر أن مجلس الوزراء قد أضدر خلال 2022، ضوابط القانون الخاص باستيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج والخاص بإعفائها من الرسوم والجمارك، مقابل وديعة بالدولار يتم تحويلها من الخارج لحساب وزارة المالية، حيث إن المستهدف من مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب حوالى 500 ألف سيارة، وأن تفوق حصيلتها من العملة الصعبة 2.5 مليار دولار أى ما يعادل 50 مليار جنيه .
وفى يونيو الماضى 2022 أعلنت الحكومة المصرية إطلاق “استراتجية صناعة السيارات” بهدف جذب إستثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وتتضمن الإستراتيجة تيسير الإفراج الجمركى بتعديل قانون التعريفة الجمركية .
وليس هذا فقط وإنما أيضا قد وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أكتوبر الماضى 2022، على قانون رقم 162 لسنة 2022، بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة هدفه منح حوافز أكثر للسيارات النظيفة التى تعمل بالكهرباء، وحافز يصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك الذى يشترى سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، وإنشاء 3 آلاف نقطة شحن بصورة مبدئية لشحن السيارات التى تعمل بالكهرباء .
كما وقعت الحكومة المصرية مذكرة تفاهم مع شركة “سوميتومو إيجيبت” لإقامة أكبر مصنع للشركة اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، بنظام المناطق الحرة، وذلك على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان.
