• التحديات الحالية تعزز ضرورة التعاون متعدد الأطراف وإطلاق المنصات الوطنية التي تمكن الدول من تنفيذ طموحاتها التنموية
• نعمل مع شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتنفيذ توصيات “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”
• مصر تمضي قدمًا في ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 لتحفيز التمويل المناخي ودعم قدرة الدول النامية على تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا
• فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة تفاقمت بسبب الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا وهو ما يتطلب تعاون وثيق لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذها بحلول 2030
استمرارًا لمشاركاتها في فعاليات منتدى دافوس 2023، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلستين نقاشيتين حول تشجيع الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وجلسة أخرى حول الوضع العالمي الراهن والتحديات التي تواجه جهود التنمية.
شاركت وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة “أونكتاد”، بمشاركة ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وأوليفييه بيخت، وزير التجارة الخارجية والمواطنين الفرنسيين في الخارج بفرنسا، وألقى الكلمة الافتتاحية خوزيه راموس هورتا، رئيس تيمور الشرقية والحاصل على جائزة نوبل للسلام، تحت عنوان “تشجيع الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.. إعادة توظيف رأس المال”.
وتناولت الجلسة مناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة ودور الشركاء المختلفين في تحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في الدول النامية، ودور الأطراف ذات الصلة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة في دعم الدول النامية لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد العالمي، واستخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا كأدوات للتنمية الشاملة والمستدامة.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي من خلال التعاون متعدد الأطراف على تحفيز الاستثمارات الخضراء وتعزيز جهود التنمية في وقت واحد، من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية ومواجهة التحديات الحالية، وذلك من خلال مشاركة فعالة بين كافة الأطراف ذات الصلة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ جهود التنمية وفي ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، تعزز الإجراءات المتخذة لتعزيز التحول الأخضر، منوهة بأنه من أجل تبادل الخبرات وتعزيز التمويل المناخي في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية أصدرت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الشركاء “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي يحفز التمويل المناخي من خلال الدور المنوط بكل طرف من الأطراف ذات الصلة، ويسلط الضوء على النماذج التمويلية الناجحة في الدول النامية والتي عززت جهود التحول الأخضر للاستفادة منها وتكرارها في دول أخرى أخذًا في الاعتبار أولوياتها وخصوصيتها، كما وضع الدليل 12 توصية ومبدأ يحفز التمويل المناخي العادل .
وتابعت أنه سيتم على مدار العام الجاري تعزيز العمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة لتنفيذ هذه التوصيات وتحفيز الجهود الدولية الهادفة لسد فجوة تمويل المناخ، لافتة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، كنموذج تطبيقي لمبادئ “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” من أجل حشد التمويلات المناخية عبر المنصات الوطنية أخذًا في الاعتبارات الأولويات على مستوى جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
كما أكدت أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة ارتفعت بشكل كبير بسبب التحديات والأزمات المتتالية التي يمر بها العالم، لتسجل مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، وهو ما يتطلب توطيد جهود التعاون متعدد الأطراف على النحو الذي يمكن العالم من تحقيق الأهداف الأممية بحلول عام 2030.
