01:19 م
السبت 11 فبراير 2023
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري أصبحت لديه القدرة على مواجهة الصدمات؛ بما فيها التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية الراهنة، بعد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016.
وأشار عبد الحميد إلى أنه رغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصاديات العديد من دول العالم؛ فإن مصر نجحت في توفير مختلف السلع ولديها احتياطي استراتيجي من مختلف السلع الأساسية لمدد تصل إلى 5 و6 أشهر، إضافة إلى قدرة مصر ونجاحها في سداد التزاماتها المالية الدولية.
وقال النائب، في بيان له اليوم السبت، إن أكبر دليل على ذلك أن مصر حققت معدل نمو 5.6% قبل جائحة كورونا، وعندما حدثت الجائحة كانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على معدل موجب للنمو، وإنه لو حدثت هذه الأزمة في عام 2016 لكان الوضع مختلفًا عما أصبح عليه الآن؛ فالاقتصاد المصري أصبح أقوى من ذي قبل، وصار قادرًا على مواجهة الصدمات، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وفَّر لمصر مساحة مالية لدعم الاقتصاد، فبينما قللت بعض الدول الإنفاق؛ كان لدى مصر فائض مكَّنها من ضخ المزيد من الاستثمارات التي قُدرت بنحو 200% في بعض القطاعات، كما جرت زيادة المرتبات والمعاشات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتأجيل المدفوعات للقطاعات المأزومة، وأثر الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري كان أقل بكثير من عدد كبير من الدول؛ إذ إن الدولة تعمل على تطوير كل القطاعات وتساندها، والنشاط الاقتصادي استمر في العمل ولم تتوقف عجلة الإنتاج.
وطالب عبد الحميد الحكومة بالاستمرار في منح المزيد من الحوافز التشجيعية للاستثمار ورجال الصناعة وتشجيع الصادرات بمختلف أنواعها، مؤكداً الأهمية القصوى لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التي تواجه القطاع الخاص؛ ليكون أكثر قدرة على دعم الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمالة الحقيقية وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية.
