10:59 ص
الإثنين 20 فبراير 2023
كتب- محمد نصار:
حدد قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019 مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها بشكل إجباري من قبل المواطنين لمراكز إصدار التراخيص من أجل الحصول على ترخيص وتوفيق أوضاعهم وفقا لاشتراطات المحال العامة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في شهر ديسمبر الماضي.
وجاءت المستندات التي يتوجب تقديمها من قبل المواطنين بشكل إلزامي لترخيص الأنشطة الخاصة بهم كما يلي:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص بعد الاطلاع على الأصل.
2- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار -بعد الاطلاع على الأصل- ويشترط أن يتضمن عقد الإيجار ما يلي:
– مثبت التاريخ.
– ساري المفعول لمدة سنة أو تزيد عن سنة.
– موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه.
3- رسم “كروكي” موضحا به موقع المحل ويتضمن اسم الحي أو الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار الموجود به المحل.
4- صورة البطاقة الضريبية -بعد الاطلاع على الأصل-.
5- مستخرج رسمي من السجل التجاري.
6- نموذج طلب الخدمة المطبوع من المنظومة ويتم ملء النموذج بتوقيع المواطن أو وكيله.
كما توجد مستندات أخرى يتم تقديمها بشكل اختياري في حال تواجدها من عدمه.
ويمنح قانون المحال العامة مهلة انتقالية 5 سنوات للأنشطة الموجودة في عقارات مخالفة من أجل توفيق أوضاعها بشكل كامل.
ويتم إصدار تراخيص مؤقتة محددة بسنة حتى انتهاء مهلة ال5 سنوات لهذه المحال الموجودة في عقارات مخالفة.
ويختصر القانون الجديد توقيت إصدار تراخيص المحال العامة لمدة 90 يوما بحد أقصى من تاريخ التقدم بطلب الترخيص مستوفيا الشروط والمستندات.
