الأزمة كبيرة.. “معلومات الوزراء” يناقش سيناريوهات مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي بحضور 23 مستثمرًا

01:49 م


الثلاثاء 21 فبراير 2023

كتب- أحمد السعداوي:

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورشة العمل السادسة في إطار الإعداد لدراسة بحثية متكاملة لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات قطاع الصناعة، بحضور 23 مشاركًا من المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والمراكز البحثية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”.

وقدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، عرضًا متكاملًا حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي.

وقدمت بثينة فرج، مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات، عرضًا تقديميًّا تناول تأثير الأزمات العالمية على القطاع الصناعي المصري، وتقييم الأداء العام للقطاع وفق أبرز المؤشرات الدولية والمحلية، وقياس التحديات التي تواجه القطاع وأبرز نقاط الضعف والقوة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع.

وأشار الدكتور محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن العالم يواجه أزمة كبرى يتشكل معها واقع جديد بالنسبة إلى سلاسل الإمداد يُحتم البحث عن الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المطلوبة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجربة الهندية في تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية لدعمها بخطة محددة التوقيتات والنتائج، مع وجود خريطة معلوماتية استثمارية شاملة، بما يعيد بناء الثقة مع المستثمر، ويسمح بتحقيق أهداف التحول الرقمي في مجال الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة التصدير.

وقال الدكتور محيي حافظ، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وعضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن قطاع الدواء من القطاعات التي تحمل فرصًا كبيرة لتعظيم الصادرات وتقليل الواردات، مؤكدًا أن الغرفة لديها خطة مقترحة للنهوض بصادرات القطاع إلى نحو ملياري دولار خلال أقل من عامين، حسب تقديره، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات تسمح للقطاع الصناعي الدوائي لاستغلال الخامات المحلية، بما يعظم المكون المحلي في عملية الإنتاج.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أهمية الدعم الذي يتلقاه مشروع إنتاج مادة الصودا آش بمصر، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأحد المشروعات التي تستهدف الاستفادة من الخامات المحلية لتعظيم القيمة المضافة من الإنتاج وتقليل الاستيراد، لافتًا إلى دور القطاع الخاص ومساهمته في ذلك المشروع بنسبة تبلغ نحو 45%، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، وأبرزها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، مؤكدًا أن هذا المشروع يتوافر به إمكانات لتحقيق منافسة إقليمية ناجحة في حال حصوله على الطاقة بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يضمن تعظيم القيمة المضافة من الصناعات المحلية ذات الميزة التنافسية بشكل أفضل من الصناعات القائمة على المستلزمات المستوردة.

وأشار أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، إلى ضرورة إعداد قانون موحد للصناعة، باعتباره يمثل خطوة مهمة نحو توحيد جهات الاختصاص بالقطاع، بما ينعكس على وضع سياسات تصنيعية شاملة، لافتًا إلى أن وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي سيُسهم في تحقيق الأداء المطلوب خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب معتز محمد، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا بد من التركيز على الصناعات القائمة على الخامات المحلية لتعظيم القيمة المضافة من المنتج المحلي، مضيفًا أنه لا بد من وجود توجه مختلف لاستغلال الخامات المعدنية المتاحة ودراسة المعوقات التي تحول دون تحويلها إلى صناعات متكاملة، ومشيرًا في السياق نفسه إلى ضرورة زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي؛ خصوصًا بعد توفير الأراضي الصناعية بسعر تكلفة المرافق، وإعفاء القطاع الصناعي من الضريبة العقارية.

وطرحت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عددًا من المقترحات للنهوض بصناعة الأخشاب والأثاث بدمياط، وعرض النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، مجموعة من الخطوات لتنمية صناعة الغزل والنسيج وزيادة صادراتها.

واقترح محمد زيد، رئيس مجلس إدارة شركة “ميجا” للإنشاء والصناعة، ضرورة العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار التشريعي والإداري للقطاع الصناعي؛ من أجل وضع استراتيجيات التوسع والتطوير.

وأكد المهندس بسيم يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “الماكو”، أهمية زيادة الحوافز الضريبية ودعم أسعار الطاقة وخفض أعباء الرسوم الإدارية على المشروعات الصناعية.

وأكد أحمد جمال الدين، مدير السياسات العامة بشركة “هواوي” للتكنولوجيا، أهمية دعم البنية التحتية المؤمنة واللازمة للصناعات التكنولوجية.

وطالب النائب هشام الحاج، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتوحيد واستدامة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة، وتحديد هوية صناعية محلية، بما يمكن من وجود أدوات تسمح بتحويل الأزمات العالمية الحالية إلى فرص لجذب الاستثمارات، مقترحًا تخصيص جزء من المجمعات الصناعية الجديدة لتصنيع منتجات محددة وإحلالها محل الواردات، خصوصًا في مجال الصناعات الهندسية.

وأكد الدكتور شريف البنداري، نائب رئيس بشركة “محرم” للسياسات العامة، أن هناك آليات للشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، تطبق حاليًّا لدى القوى الإقليمية الصاعدة والمتنافسة إقليميًّا، يمكن لمصر دراستها والاستفادة منها، مشيرًا إلى عدد من الشراكات الناجحة في تنفيذ مناطق صناعية في دول المغرب العربي، يديرها القطاع الخاص، كوسيط بين المستثمر والجهات الحكومية.

ولفت الدكتور حازم صبري، الاستشاري بهيئة التنمية الصناعية، إلى مجموعة من الخطوات اللازمة لزيادة أعداد المجموعات السلعية التي تقوم الدولة بتصديرها، من خلال حوكمة السياسات المالية والصناعية ودراسات الأثر.

وتطرقت دعاء سليمة، مدير إدارة التواصل المؤسسي بمركز تحديث الصناعة، إلى الخطوات الجارية لدعم طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين، بجانب تشجيع توطين الصناعة في مجالات عديدة؛ أهمها: قطاعات إنتاج الصلب الذي لا يصدأ “ستانليستيل” وأخشاب الـmdf، بجانب بحث سبل تمويل المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة وجود تنسيق مستمر مع هيئة الثروة المعدنية لاستغلال الثروات المحلية من 10 خامات معدنية، مثل: كربونات الكالسيوم والفوسفات وغيرها لدعم المنتج المحلي، بجانب العمل على إعداد استراتيجية وطنية للصناعة المصرية، والتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية لحل المشكلات، لافتة إلى نجاح نموذج “الرخصة الذهبية”، والذي استفاد منه عدة مشروعات صناعية حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الجاري، بهدف الاستماع إلى كل الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 6 ورش عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مخططة في إطار هذا المشروع، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.