07:14 ص
الثلاثاء 21 فبراير 2023
القاهرة-(أش أ):
تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحيفة “الأهرام” استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، في مستهل زيارة تستمر لمدة يومين.
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس السيسي اليوم نظيره الأوزبكستاني بمقر قصر الاتحادية، لإجراء مباحثات ثنائية بحضور وفدى البلدين.
كما ستشهد المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة.
وترتبط مصر وأوزبكستان بعلاقات تاريخية ممتدة الجذور عبر العصور، وكانت مصر أول دولة عربية تعترف باستقلال أوزبكستان عام ١٩٩١ عقب تفكك الاتحاد السوفيتي الذي كانت إحدى دوله.
وقد ارتقت علاقات الدولتين إلى مستوى جديد بعد المحادثات الرفيعة المستوى بين الرئيس السيسي ونظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف في طشقند يومي ٤ و٥ سبتمبر عام ٢٠١٨، حيث جرى توقيع ١١ وثيقة للتعاون وإبرام عقود بقيمة ٤٨٣ مليون دولار. كذلك عقد الرئيسان لقاء وديا مهما في فبراير من العام الماضي في بكين على هامش الافتتاح الرسمي للألعاب الأوليمبية الشتوية.
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام ٢٠٢٢ حوالي ٥٠ مليون دولار، كما تنمو العلاقات السياسية والثقافية والعلمية بين الطرفين بشكل مطرد، وتم تصنيف مصر مرتين كأحد أهم المقاصد السياحية للسياح الأوزبك العام الماضي.
وسلطت صحيفة “الجمهورية” الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على إنشاء منطقة لوجستية حرة لتخزين القمح، سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو غيرها، نظرا لما ستتيحه إقامتها في المنطقة الاقتصادية من فرصة للدول الأخرى للاستفادة من مقوماتها وإمكاناتها في تخزين الغلال والحبوب، ونقلها من خلالها إلى عدد من الأسواق العالمية، بجانب توفير احتياجاتنا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي أمس، لمتابعة الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ مشروع إنشاء منطقة حرة لوجستية لتخزين القمح والزيوت، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد مدبولي، أن إقامة المنطقة الحرة، خاصة في ظل الظروف والأزمات التي يعانى منها العالم حاليا، ستمثل قيمة مضافة كبيرة، مشيرا إلى إمكانية تعظيم الاستفادة من المنطقة بإقامة مخازن ومستودعات للزيوت.
من جانبه، لفت المصيلحي، إلى ما تم من تواصل وتنسيق مع عدد من الدول التي لديها إنتاج كبير من الزيوت، حيث تم الإعلان عن الاستعداد للمشاركة في إقامة المخازن الخاصة بمختلف الزيوت، مؤكدا أن هناك عددا من الدول الكبرى المنتجة للقمح مستعدة لإنشاء منطقة لوجستية حرة لتخزين القمح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل اختيار منطقتين قريبتين من الموانئ، ويتم استكمال التعاون مع اتحاد منتجي الأقماح في تلك الدول.
من جانبه، أشار جمال الدين، إلى الاتصالات المختلفة من الهيئة، بشأن قيام الشركات العالمية المنتجة للزيوت بإقامة مصانع لتكرير، وإنشاء مخازن لمختلف الزيوت بالمنطقة، فضلا عما تم عقده من اجتماعات ولقاءات تتعلق بالمقترح الخاص بتنفيذ مشروع إنشاء المنطقة، سواء بمنطقة شرق بورسعيد أو السخنة.
ووجه رئيس الوزراء، بتكثيف التواصل مع مسئولي تلك الدول، للعمل على إنشاء المستودعات التخزينية، مع توفير مختلف التيسيرات والمحفزات الممكنة لهم.
وفي سياق متصل، استعرض مدبولي، في لقاء عقده امس، مع جمال الدين، الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية التي تشهدها المنطقة.
وفي سياق آخر، أكد مدبولي، حرص الحكومة على تذليل كل التحديات بهدف استكمال مشروعات التطوير العمراني التي تسهم في تغيير الوجه الحضاري للمدن المصرية، وتوفير مستوى معيشة لائق لمختلف المواطنين، وكذا إيجاد العديد من الفرص الاستثمارية التي تزيد معدلات التشغيل، بما يخدم أهداف التنمية بمفهومها الشامل.
جاء ذلك خلال لقائه أمس، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير العمراني بالمحافظات.
وشدد على ضرورة تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال بـ«حدائق الفسطاط»، مؤكدًا أنه يُتابع الموقف التنفيذي دوريًا، ولن يسمح بأي تقصير، نظرًا لأهمية هذا المشروع في إحداث نقلة حضارية بالمنطقة، تتواكب مع ما يتم تطويره بالمشروعات المجاورة في سور مجرى العيون، وتطوير بحيرة عين الصيرة، وغيرهما.
كما التقى مدبولي، امس، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تم استعراض ملفات عمل الجهاز على مدى العام الماضي.
واستعرض الدكتور محمود ممتاز أبرز جهود الجهاز، موضحًا أن الجهاز ناقش على مدار عام 2022 نحو ٣٤٤ حالة فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة.
وأشار «ممتاز»، إلى موافقة مجلس النواب على قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة خلال العام الماضي.
وألقت صحيفة “المصري اليوم” الضوء على فتح مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، ملف تحقيق الأمن الغذائي، والمشكلات التي يواجهها القطاع الزراعي باعتباره من أهم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، ومن أكثر القطاعات الإنتاجية الذي تعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته في توفيره قدرا جيدا من المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها.
وناقشت الجلسة، الطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية. وقد تمت إحالة موضوع طلب المناقشة العامة والمناقشات التي دارت حوله وتعقيب وزير الزراعة إلى لجنة الزراعة والري لبحثه وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس.
من جانبه أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة، في مصر شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثماني الماضية، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلًا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.
وأشار الوزير إلى التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش، وغيرهما، والتي أكدت جميعها أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعًا حيويًا للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلًا عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة؛ وهو ما ساعد أيضًا على خلق فرص تصديرية قوية، مضيفا أن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش، أوضح أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن في عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة في زيادة الصادرات.
وأكد التقرير وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة في مصر.
وقال وزير الزراعة إن مصر حققت اكتفاء ذاتيًا لـ9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى مع وجود فائض للتصدير كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرهما، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافًا لتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح الوزير أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات الاستباقية، تمثلت في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصة مشروعات التوسع الأفقي التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارات هائلة.
وأبرزت صحيفة “الشروق” تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار العمل بالتيسيرات الخاصة باستيراد سيارات المصريين بالخارج، التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتي تشمل إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر، ليتم الاكتفاء بكشف حساب بنكى عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مبين فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
وقد بلغ عدد من تقدموا لمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وسجلوا على المنصة الإلكترونية، نحو ٤٢ ألفًا حتى الآن، وتم إصدار ١٣ ألف أمر دفع بإجمالي تحويلات ٢٠٢ مليون دولار، وصدور أكثر من ٢٩٠٠ موافقة استيرادية، صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها، ويتم الإفراج عن هذه السيارات تباعا، وهناك طلبات استعلام جديدة بإجمالي ٢٦٥٠ سيارة، تم تقييم ٢٦٠٠ سيارة.
من جانبه قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية، بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي، حيث يختصون بالتدخل الفوري لتذليل أي عقبات، موضحا أنه تم نشر أسماء أعضاء غرفة العمليات بالمنصة الإلكترونية، بما يمكن المصريين بالخارج من التواصل معهم متى اقتضت الضرورة.
